كيفية توزيع الأضحية.. الإفتاء تحذر من مقايضة الجزار باللحم وتكشف مصير "الرأس والأحشاء"

مع اقتراب شعائر ذبح الأضاحي، يقع الكثير من المسلمين في فخ بعض العادات الموروثة التي قد تخالف صحيح الدين، خاصة فيما يتعلق بتوزيع "سقط" الأضحية وأجرة الجزار، وهو ما دفع دار الإفتاء المصرية لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بتلك المفاهيم المغلوطة.

كيف توزع الاضحية؟

وأكدت دار الإفتاء، أن الطريقة الأفضل لتوزيع الأضحية تعتمد على تقسيمها إلى 3 أجزاء: ثلث لصاحب الذبيحة وأسرته، وثلث للهدايا بين الأقارب والمحبين، وثلث للصدقة على المحتاجين، مشيرة إلى أن هذا التقسيم يقع في دائرة المستحب وليس الواجب، فللمضحي كامل الحرية في زيادة قدر الصدقة أو الأكل منها حسب حاجته، مستندة في ذلك إلى قول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".

الكبد والأحشاء.. هل يتم تقسيمها؟

وأوضحت الإفتاء، أن اللحم هو المقصد الأساسي من الذبح لتحقيق المنفعة للمستحقين، أما فيما يخص المكونات الداخلية مثل الكبد والأحشاء، فمن المستحب أن تتبع نفس قواعد التوزيع، ومع ذلك، منحت الشريعة رخصة للمضحي في الاحتفاظ بها لنفسه أو لأهل بيته بالكامل دون أن يترتب على ذلك أي نقص في ثواب الأضحية أو صحتها.

هل تباع رأس الأضحية او تعطى للجزار؟

وأشارت الدار، إلى خطأ يقع فيه الكثير فيما يخص التعامل مع رأس الأضحية، حيث شددت أنها ملكا خالصا للمضحي يتصرف فيها بالاستهلاك الشخصي فقط، محذرة من ارتكاب خطأين شائعين: الأول هو عرضها للبيع، والثاني هو تقديمها للجزار كجزء من أتعابه أو بدلا عن أجرته النقدية، وهو ما يفسد شرط القربة في هذا الجزء من الذبيحة.

اقرأ أيضا: هل تجوز "النية المزدوجة" في ذبيحة العيد؟.. الإفتاء تجيب

اقرأ أيضا: عيد بلا أضحية.. هل يُؤجر من تمنى إحياء الشعيرة ومنعته الظروف؟