بعد أزمة العداد الكودي.. هذه الحالات لا تصالح فيها

عداد كودي

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

شهدت مصر خلال الأسابيع الماضية حالةً من الجدل الواسع بين المواطنين، عقب شكاوى متزايدة من ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية، خاصة في المناطق العشوائية والمباني المخالفة، ما دفع العديد من الأسر إلى محاولة تسوية أوضاعها عبر إجراءات التصالح على مخالفات البناء، في وقت أعلنت فيه الحكومة تشديدًا واضحًا على ضوابط قبول الطلبات.

العدادات الكودية

وبدأت الأزمة مع تطبيق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتبارًا من أبريل الماضي، نظام تسعير موحد لشرائح الاستهلاك عبر العدادات الكودية بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، مع إلغاء نظام الشرائح المتدرجة الذي كان معمولًا به سابقًا، وهو ما أدى إلى زيادات ملحوظة في فواتير الاستهلاك، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، الذين فوجئوا بارتفاع قيمة الشحن المسبق للعدادات.

وفي موازاة ذلك، وضعت وزارة التنمية المحلية ضوابط أكثر صرامة لملفات التصالح في مخالفات البناء، في إطار ما وصفته بضمان جدية الإجراءات وحماية هيبة القانون، بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية وإدارة المساحة، بما يضمن مطابقة الطلبات للواقع الفعلي على الأرض.

حالات رفض طلبات التصالح

وأوضحت الضوابط أن هناك عددًا من الحالات التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح بشكل نهائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفة، وجاءت أبرزها:

مخالفة المواعيد القانونية: مثل فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض السابق.
التقاعس المالي: عدم سداد كامل قيمة التصالح خلال 60 يومًا من الموافقة (في حالة السداد الفوري)، أو التخلف عن سداد قسطين متتاليين.
التلاعب في العقار محل التصالح: إجراء أي تعديلات أو تغييرات على العقار بعد تقديم الطلب.
عدم صحة البيانات: تقديم مستندات أو معلومات غير مطابقة للحقيقة.
رفض اللجنة الفنية: صدور قرار اللجنة المنصوص عليها قانونًا بعدم استيفاء الشروط المطلوبة.

وأكدت الجهات المختصة أنه في حال صدور قرار نهائي بالرفض، يتم إخطار المواطن رسميًا بخطاب مسجل بعلم الوصول، على أن يتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، بما في ذلك إزالة المخالفات أو تصحيح أوضاع البناء وفقًا لقانون البناء.

محمد علي خير: تريض ماكرون بالإسكندرية دعاية بمليار دولار لمصر

محمد علي خير: التواجد العسكري المصري بالخليج ضمن ترتيبات إقليمية

التصالح على مخالفات البناء أسعار استهلاك الكهرباء حالات رفض طلبات التصالح

رابط مختصر