برلماني: ‏متى تنتهي ثقافة "فوت علينا بكرة" داخل الجهاز الإداري للدولة؟

قال عضو مجلس النواب طاهر الخولي، إن هناك ‏فجوة تنحصر بين ما يُعلن من إصلاحات إدارية داخل الجهاز الإداري للدولة وبين ما يعيشه المواطن فعليًا داخل بعض الجهات الحكومية، حيث لا يزال كثيرون عالقين فى ممرات البيروقراطية، ينتقلون من مكتب إلى آخر بحثًا عن حق أو خدمة يفترض أنها حق أصيل يكفله القانون والدستور.

ثقافة "فوت علينا بكره"

وتساءل الخولي في منشور على صفحته الرسمية: "متى تنتهي ثقافة "فوت علينا بكره" داخل الجهاز الإداري للدولة؟ فرغم ما شهدته الدولة من جهود فى ملف التحول الرقمى وإطلاق منصات حديثة مثل بوابة مصر الرقمية، فإن المواطن لا يزال فى أحيان كثيرة يواجه إجراءات طويلة، وتعدد جهات، وتضارب اختصاصات، وتأخيرًا لا يدفع المواطن وحده ثمنه، بل يدفع الاقتصاد الوطنى أيضًا فاتورة هذا التعطيل عبر إبطاء الاستثمار والإنتاج والخدمات".

‏وتابع: “هل الأزمة فى نقص التكنولوجيا بالتأكيد لا، فالمنصات موجودة، والبنية التكنولوجية تتوسع، لكن الأزمة الحقيقية تكمن فى استمرار الفكر الإدارى القديم، حيث لم تنجح الأدوات الحديثة حتى الآن فى إنهاء عقلية ”فوت علينا بكرة"، أو ثقافة التهرب من المسئولية، أو تحويل المواطن إلى طرف يتحمل نتائج التعقيد الإداري.

هل نجح الجهاز الإداري للدولة فعلًا؟

وأضاف: "هناك أسئلة مشروعة تراود المواطن المصرى يوميًا: هل نجح الجهاز الإدارى للدولة فعلًا فى التغيير والتطوير خلال السنوات الأخيرة؟ الغريب والمقلق فى آن واحد، أنك إذا بحثت بجدية لن تعثر على خطة تطوير واضحة ومعلنة للرأى العام، كما لن تجد تحديدًا حاسمًا للمسئول المباشر عن تطوير الجهاز الإدارى للدولة هل تقع المسئولية على وزارة التخطيط؟ أم وزارة التنمية المحلية؟ أم جهات أخرى أُنشئت تحت عناوين متعددة؟.

وأوضح أن هذا الغموض فى حد ذاته يمثل إحدى أزمات الإدارة المحلية فى مصر، لأن أولى قواعد الإصلاح الحقيقى تبدأ من وضوح المسئولية والمحاسبة ورغم التوسع فى إطلاق المنصات الرقمية وميكنة الخدمات، لا يزال المواطن يصطدم يوميًا بواقع مختلف، فالمواطن لا يقيس نجاح التطوير بعدد التطبيقات الذكية أو المنصات الإلكترونية، بل بسهولة الحصول على الخدمة، وسرعة إنهاء الإجراءات، واحترام وقته وكرامته داخل المؤسسات الحكومية.

اقرأ أيضا:
آليات مرنة لتقدير النفقات.. طاهر الخولي: قانون الأحوال الشخصية عصب الأسرة المصرية

وكيل "تشريعية النواب" يعلن موافقته المبدئية على تعديلات قانون "حماية المنافسة"