حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة من البرلمان.. مصدر يحسم الجدل

تردد خلال الساعات الماضية أخبار عن سحب الحكومة لمشروع قانون الأسرة الذي تمت إحالته إلى اللجان النوعية بالبرلمان لدراسته، تمهيدًا لعرضه على الأزهر الشريف أولًا.

سحب مشروع قانون الأسرة من البرلمان

وقال النائب رضا عبدالسلام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حسنًا فعلت الحكومة، بأن سحبت مشروع القانون المثير للجدل الخاص بالأسرة (كما ورد بالعديد من المواقع)، بتاع فترة الصلاحية 6 شهور!!.. حسنًا فعلت واستجابت، حيث ورد بأنه تم تشكيل لجنة من الأزهر الشريف والأوقاف لوضع مشروع يليق بالأسرة المصرية بعد الخراب الذي حل بسبب القانون الجائر القائم”.

من جانبه، قال مصدر بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ“تليجراف مصر” إن الحكومة لم تسحب أي مشروع قانون من المجلس في الوقت الحالي، والكلام الذي يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة.

وكان الأزهر الشريف قد أكد، في بيان رسمي، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول لم يُعرض عليه حتى الآن، ولم يشارك الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أنه سبق أن قدم مقترحًا متكاملًا لقانون الأحوال الشخصية عام 2019 من خلال لجنة تضم هيئة كبار العلماء ومتخصصين.

رأي اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة

وأوضح الأزهر أنه سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون فور إحالته إليه رسميًا من مجلس النواب، وفقًا لما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني.

من جانبه، علق المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، على بيان الأزهر بشأن قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا التنسيق الكامل مع الأزهر.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الأزهر أرسل مشروع قانون إلى وزارة العدل عام 2019، فردت الوزارة بـ194 مادة عام 2021.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن 93 مادة خاصة بالولاية على النفس، وأن الأزهر رأى تعديل 10 مواد فقط من المشروع المطروح.

ولفت إلى أن "خدنا كل ما رآه الأزهر وحطيناه في القانون، وعملنا توافق على قانون الأسرة، ثم عرضناه على مجلس الوزراء ومجلس النواب".

وأكد أن القانون بشكله الحالي لم يُعرض على الأزهر بعد، وأن مجلس النواب ملزم دستوريًا بعرضه على الأزهر وأخذ ملاحظاته.

وشدد رئيس لجنة إعداد مشروعات قوانين الأسرة على إعجابه ببيان الأزهر، الذي يؤكد عدم صدور أي تشريع إلا بعد عرضه على الأزهر.

اقرأ أيضا:

جدل الأحوال الشخصية.. محمد فؤاد: رأي الأزهر يؤخذ داخل البرلمان لا قبله

النائب محمد فؤاد: الـ 10 آلاف جنيه للمتضررين من "سيستم المعاشات" حق دستوري وليست منحة