دفاع أسرة "الطفل ياسين": هناك محاولات لإخفاء أدلة.. وأطراف أخرى يجب مساءلتها

تنظر محكمة النقض اليوم الإثنين الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.

دفاع أسرة طفل دمنهور

وفي تصريحات خاصة قبل انعقاد الجلسة، أكد دفاع أسرة الطفل أن القضية حظيت باهتمام واسع من الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الأسرة تتمسك بحقها الكامل في محاسبة جميع المتورطين في الواقعة.

وأوضح الدفاع أن الأسرة سبق أن طالبت أمام محكمتي أول وثاني درجة بإدخال مديرة المدرسة وإحدى العاملات بها كمتهمتين في القضية، باعتبار أن تصرفاتهما تمثل صورة من صور الاشتراك في الجريمة، إلا أن المحكمة أدانت المتهم الرئيسي دون توجيه اتهامات لأطراف أخرى.

وأشار إلى أن فريق الدفاع سيجدد أمام محكمة النقض طلبه بإدخال أطراف جديدة في الدعوى، مؤكدًا أن هناك وقائع ومستندات تدعم هذا الطلب: "المديرة وساعية بالمدرسة متورطين برضه".

كما لفت الدفاع إلى أن مذكرة نيابة النقض، التي أُودعت قبل نحو شهر، أوصت بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، بما يعني تأييد الحكم الصادر بإدانة المتهم، وهو ما اعتبره انتصارًا لحقوق الطفل المجني عليه.

وجود محاولات لمساعدة المتهم على الإفلات من العقاب

وكشف الدفاع عن تفاصيل قال إنها تعزز الشكوك بشأن وجود محاولات لمساعدة المتهم على الإفلات من العقاب، موضحًا أن مديرة المدرسة ذكرت في بداية التحقيقات أن الطفل لم يكن يحضر إلى المدرسة يومي الاثنين والخميس، وهما اليومان اللذان لم يكن المتهم يتواجد فيهما داخل المدرسة، الأمر الذي ترتب عليه في مرحلة سابقة صدور قرار بحفظ القضية.

وأضاف أن والدة الطفل قدمت لاحقًا دفاتر الحضور والانصراف أمام المحكمة، والتي أثبتت انتظام نجلها في الحضور وعدم تغيبه، ما أدى إلى تغيير مسار القضية وإعادة فتح التحقيقات وإحالتها مجددًا إلى النيابة العامة ثم إلى محكمة الجنايات.

ومن جانبه، أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع أن ما صدر عن بعض العاملين بالمدرسة، وعلى رأسهم المديرة وإحدى الموظفات، كان محل مناقشة أمام محكمتي أول وثاني درجة، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بمحاولات لإخفاء أدلة ووقائع مرتبطة بالقضية.

وأضاف أن الحكم الصادر بالإدانة استند إلى أدلة ومستندات وتقارير فنية، من بينها تقرير الطب الشرعي، فضلًا عن ما قدمته أسرة الطفل من مستندات دعمت رواية المجني عليه، مؤكدًا أن المحكمة اقتنعت بثبوت الواقعة ووقوعها أكثر من مرة، وهو ما انتهى بالحكم على المتهم بالسجن المشدد.

ومن المنتظر أن تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم من المتهم، وسط ترقب واسع من الرأي العام وأطراف القضية لقرار المحكمة.

اقرأ أيضًا:

وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة طفل