الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب وتحدد ضوابط جديدة للاجئين

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، والتي تضمنت عددًا من الضوابط والإجراءات المنظمة لأوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل جمهورية مصر العربية، وآليات التعامل مع الوثائق والبطاقات الصادرة لهم خلال الفترة الانتقالية.

اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب

ونصت المادة الثانية من القرار على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل باللائحة الجديدة، وذلك إلى حين انتهاء مدة صلاحية تلك البطاقات أو إلى حين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين الوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب.

استمرار العمل ببطاقات مفوضية اللاجئين

كما أوضحت المادة أن البطاقات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تنتهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، تعتبر سارية طوال فترة الستة أشهر المشار إليها، أو إلى حين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين الوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب.

وأكد القرار أنه في جميع الأحوال يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم البطاقات المشار إليها إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل، وذلك لتمكين اللجنة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب واللائحة التنفيذية المرافقة له.

كما ألزم القرار اللاجئين الذين انتهت صلاحية وثائقهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بإخطار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفق وسائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة.

وأشار القرار إلى أن هذا الإخطار يهدف إلى تمكين اللجنة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك الحالات وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب واللائحة التنفيذية الصادرة لتنظيم تطبيقه، بما يضمن توفيق أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء واستكمال إجراءات التسجيل وإصدار الوثائق الجديدة المعتمدة من الجهات المختصة.

ويأتي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب في إطار استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر، وتحديد الاختصاصات والإجراءات المنظمة لعمل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، بما يحقق وضوحًا أكبر في آليات التسجيل وإصدار الوثائق والتعامل مع الحالات المختلفة وفقًا للقانون

اقرأ أيضًا:

"حياة كريمة" تحسم جدل دعم اللاجئين بأموال التبرعات المصرية