العدالة تنتصر لطفل دمنهور.. النقض تؤيد سجن المتهم 10 سنوات

طفل دمنهور قبل نظر الجلسة

أحمد عبد الباري

A . .A

أيدت محكمة النقض، اليوم الإثنين، حبس المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الواقعة

وأدانت محكمة جنايات دمنهور، المتهم في واقعة التعدي على الطفل داخل مدرسة خاصة بمدينة دمنهور، وهي القضية التي حظيت باهتمام واسع ومتابعة كبيرة من الرأي العام خلال الفترة الماضية.

3 سيناريوهات تنتظر قرار محكمة النقض

وتواجه القضية ثلاثة سيناريوهات قانونية محتملة مع نظر الطعن أمام محكمة النقض، يأتي في مقدمتها رفض الطعن المقدم من المتهم وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وهو ما يعني أن الحكم يصبح نهائيًا وباتًا واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في قبول الطعن شكلاً وموضوعًا مع تعديل العقوبة أو تخفيفها، إذا رأت المحكمة وجود أسباب قانونية تستوجب إعادة النظر في مقدار العقوبة المقضي بها دون المساس بأصل الإدانة.

في حين يتمثل السيناريو الثالث في قبول الطعن والقضاء ببراءة المتهم، حال اقتناع المحكمة بوجود أسباب قانونية جوهرية تؤثر في سلامة الحكم الصادر أو الإجراءات التي بُني عليها.

نيابة النقض توصي برفض الطعن

وفي تطور لافت، أوصت نيابة النقض في مذكرتها المقدمة للمحكمة برفض الطعن المقدم من المتهم وتأييد الحكم الصادر بحقه، في القضية المعروفة إعلاميًا بهتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة بمدينة دمنهور.

خلفية القضية والحكم السابق

يُذكر أن محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكمها في 30 أبريل الماضي، بمعاقبة المتهم “ص. ك. ج. ا”، البالغ من العمر 79 عامًا، ويعمل مراقبًا ماليًا، بالسجن المؤبد، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور، وذلك بتهمة هتك عرض طفل.

وأكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانًا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها.

ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه، إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.

وحكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم “ص.ك”، بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية في الدعوى المدنية المقامة من الولي الطبيعي على الطفل المجني عليه بإحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.