بشرى سارة لأصحاب الأراضي بالعبور الجديدة.. آلية سحرية لحل أزمة "الملفات الناقصة"

صرّح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة المهندس محمود مراد، بأن الجهاز يواصل جهوده لتيسير الإجراءات أمام المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، مع الالتزام الكامل بتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع ملفات وطلبات توفيق أوضاع الأراضي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندا المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين في ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة بالمدن الجديدة.

آلية جديدة للتعامل مع الملفات غير المستوفاة

وأوضح رئيس الجهاز أنه في ضوء قرار الوحدة المركزية المشكلة بالقرار الوزاري رقم (881) لسنة 2025 بشأن سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود، تقرر التعامل مع الملفات التي لا يتوافر لها أصل مستندات لدى جهة الولاية السابقة، وذلك بعد التنسيق مع تلك الجهات والحصول على إفادات رسمية معتمدة بشأنها.

وأضاف أن الجهاز سيعتمد على الإفادات الرسمية الواردة من جهة الولاية السابقة، وهي مديرية الزراعة بالقليوبية، والممهورة بخاتم الشعار، والمتضمنة بيانات القطع والأعضاء والمساحات، باعتبارها مستندات رسمية مستمدة من الملفات المتاحة لدى الجهة المختصة، وذلك لكل حالة على حدة وفقًا لمحاضر التنسيق المعتمدة.

إعادة فحص الطلبات المؤجلة

وأكد المهندس محمود مراد أن جميع الطلبات المقدمة سيتم عرضها على اللجان المختصة لدراستها وفحصها، قبل إحالتها إلى لجان توفيق الأوضاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد والقرارات المنظمة.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة فحص ودراسة الطلبات التي سبق إرجاؤها بسبب عدم توافر أصل ملف الزراعة، وذلك فور الانتهاء من مراجعة كافة الطلبات الواردة إلى الجهاز، بدءًا من الشهر المقبل.

إعلان الأسماء بعد الموافقات النهائية

واختتم رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة تصريحاته بالتأكيد على أن أسماء الحالات التي تحصل على الموافقات النهائية سيتم إعلانها عبر الصفحة الرسمية للجهاز، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وفق الآليات والقواعد المعتمدة لتوفيق الأوضاع بمدينة العبور الجديدة.

وأكد أن الجهاز يحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في جميع مراحل وإجراءات توفيق الأوضاع.