بعد زيادة البنزين.. كيف تعامل القانون مع التلاعب بالأسعار؟

قررت لجنة تسعير الوقود، أمس الجمعة، رفع أسعار البنزين والسولار جنيهًا واحدًا، ليصبح لتر بنزين 80 بسعر 11 جنيها، و12.50 جنيه للتر بنزين 92، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود، يتعمد البعض التلاعب في الأسعار، وإخفاء المنتجات، ومنعها عن التداول، مما يزيد من معاناة الموطنين، وهو ما واجهه القانون.

عقوبة احتكار السلع بالقانون

نصتّ المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخري، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

وحال مخالفة المادة السابق ذكرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وفقا لآخر تعديلاته عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية.

وعاقبت المادة  345  الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط الأسعار للبضائع والسلع عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة  346  العقوبة وجاءت ناصة على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".