بعد ارتفاع أسعار البنزين.. موجة تضخمية تضرب البلاد

تؤثر الزيادات الأخيرة، التي أقرتها لجنة تسعير المنتجات البترولية، أمس الخميس، في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصةً بعدما قررت الحكومة تحرير سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه) مطلع الشهر الجاري.

ووفقًا لما أظهرته بيانات التعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الأحد 10 مارس 2024، فإن معدلات التضخم السنوي ارتفعت في المدن خلال شهر فبراير الماضي، إلى 35.7% مقابل 29.8% في يناير الماضي.

موجة تضخمية

يقول أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، علي الإدريسي، إن رفع أسعار المنتجات البترولية سيؤدي إلى موجة تضخمية كبيرة، وهو كان أمر متوقع خاصةً بعد خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 50%.

ويضيف الإدريسي لـ “تليجراف مصر”، أن البنزين ارتفع بحوالي 10%، لكن السولار زاد بحوالي 17.5%، وهي زيادة كبيرة جدا، والتي ستنعكس على أسعار الخضراوات والفاكهة والمواصلات، والتي لن تقل عن 20% كحد أدنى، ما لم تزيد أكثر من ذلك خاصةً في ظل وجود ممارسات احتكارية تؤثر على عمليات التسعير، وهو ما سينعكس على بيانات التضخم المقبلة.

موجة تضخمية كبيرة

من جانبه، يقول الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن تحرير سعر المحروقات بشكل جماعي (البنزين والسولار والغاز الطبيعي)، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، وهو الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة في اجتماعه المقرر له يوم الخميس 23 مايو 2024 لاحتواء تلك الموجة التضخمية.

ويضيف الخبير المصرفي، أن قرار الحكومة بتحرير سعر الجنيه وخفض قيمته، كان لابد أن يعقبه تحرير في سعر المحروقات، والتي شهدت زيادة كبيرة بسبب هبوط قيمة الجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

مستقبل التضخم في مصر

تستهدف الحكومة المصرية تراجع معدلات التضخم إلى ما دون 10% في عام 2025، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، وهو ما توقعته مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، أن معدلات التضخم ستبلغ ذروتها في مارس الجاري عند 38%، قبل أن تبدأ في التراجع خلال العام لتستقر عند خانة الآحاد في مطلع عام 2025.

وبحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، فإن متوسط معدل التضخم المستهدف والمتوقع في الفترة من 2024 إلى 2028 هو 9.2%، على أن يبدأ انحسار التضخم خلال العام الجاري.