بعد زيادة البنزين والسولار.. 17 قرارًا اتخذتها لجنة التسعير

في إطار سياسة تحرير أسعار الوقود، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتعديل أسعار البنزين والسولار للربع الأول من عام 2024.

جاء القرار بناءً على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تُعنى بمراجعة أسعار الوقود بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

وبذلك، يصبح هذا القرار هو التعديل السابع عشر الذي تقوم به اللجنة منذ تأسيسها في يوليو 2019.

وتعد الزيادة الأخير هي الأكبر منذ تأسيس لجنة تسعير البترول المشكلة بقرار رقم 2764 لسنة 2018؛ عقب تحرير سعر المنتجات البترولية، في ظل انخفاض قيمة الجنيه من 30.84 إلى ما دون 47 جنيهًا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر برميل خام برنت عالميًا.

أسعار البنزين في مصر

وجاءت قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ تأسيسها في 2019، كالتالي:

-أكتوبر 2019.. خفض أسعار لتر البنزين 25 قرشًا، والإبقاء على سعر السولار.
-يناير 2020.. الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير.
-أبريل 2020.. خفض أسعار لتر البنزين 25 قرشًا، وتثبيت السولار.
-يوليو 2020.. ثبيت أسعار البنزين والسولار عند نفس مستوياتها.
-أكتوبر 2020.. الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير.
-يناير 2021.. تثبيت أسعار البنزين والسولار.
-أبريل 2021.. رفع أسعار البنزين 25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار.
-يوليو 2021.. زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا، مع تثبيت السولار.
-ديسمبر 2021.. رفع أسعار البنزين 25 قرشًا، والإبقاء على سعر السولار.
-فبراير 2022.. زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا، وتثبيت السولار.
-أبريل 2022.. رفع أسعار البنزين 25 قرشًا، مع تثبيت سعر السولار.
-يوليو 2022.. زيادة أسعار السولار وبنزين 80 و92 بقيمة 50 قرشًا، وجنيهًا لبنزين 95.
-أكتوبر 2022.. تثبيت أسعار البنزين والسولار عند نفس مستوياتها.
-مارس 2023.. زيادة 0.75 قرشًا لبنزين 80 جنيهًا، وجنيهًا لبنزين 92 و95، وثبيت السولار.
-الربع الثالث 2023.. لم تصدر لجنة تسعير البترول أي قرارات.
-مايو 2023.. تثبيت البنزين بأنواعه الثلاثة، وزيادة سعر السولار جنيهًا للتر.
-نوفمبر 2023.. زيادة 1.25 جنيه لبنزين 80 و92، وجنيهًا لبنزين 95، وتثبيت السولار.
-مارس 2024.. زيادة جنيهًا لأسعار البنزين، و1.5 جنيه للتر السولار.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل ربع سنة (ثلاثة أشهر)، لربط أسعار المحروقات في مصر بالسوق العالمي، وتلتزم بتحريك أسعار المحروقات سواء بالزيادة أو التخفيض بقدر محدود وبشكل تدريجي، على ألا تتجاوز نسبة 10%، لتجنب حدوث حركة كبير في السوق، ولكي يستطيع المواطن التكيف مع الأسعار الجديدة.

وتستهدف آلية التسعير التلقائي تقييم أسعار المنتجات بشكل عادل، لا يضع أبعاء إضافية على موازنة الدولة ومخصصاتها، من خلال ربط الأسعار في السوق المحلي بالأسعار العالمية، فق عدة معايير، منها: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بجانب الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارتي البترول والمالية، وتحدد أسعار المنتجات البترولية.