هل وافقت حماس رسميا على نزع سلاحها؟ خبير سياسي يوضح

عادت قضية سلاح حركة حماس لتتصدر واجهة المشهد السياسي والأمني، ملقية بظلالها الثقيلة على مسار المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

في السياق تداولت العديد من الصحف الأجنبية مقترحات المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

نزع السلاح غير مؤكد بعد

في خضم الأحداث، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن ملف سلاح حركة حماس طُرح خلال جولات المفاوضات الأخيرة ضمن مقترحات ناقشها الوسطاء، موضحًا أن الحديث كان يدور حول نزع السلاح من الحركة وتسليمه إلى قوة شرطية فلسطينية جديدة في قطاع غزة يجري تشكيلها بإشراف الوسطاء.

وأوضح الرقب، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن ما يتردد بشأن موافقة حركة حماس على نزع سلاحها أو تحييده لم يصدر بشأنه أي إعلان رسمي من الحركة حتى الآن، مشيرًا إلى أن المعلومات المتداولة لا تزال في إطار التسريبات والتكهنات المرتبطة بمسار المفاوضات.

“السلاح فلسطيني وسيبقى فلسطيني”

وأكد الرقب، أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بالسلاح لن تتضمن تسليمه لإسرائيل، باعتبار أن السلاح فلسطيني في الأساس، لافتًا إلى أن أي عملية تسليم محتملة ستكون لجهة فلسطينية يتم التوافق عليها ضمن إطار سياسي وأمني أشمل.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن ملف السلاح ليس العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، مشيرًا إلى وجود قضايا أكثر تعقيدًا لا تزال عالقة، من بينها المجموعات المسلحة التي يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ساهمت في إنشائها داخل قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

حماس لن تلقى سلاحها بسهولة

ورأى الرقب أن حركة حماس لن تقدم على التخلي عن سلاحها بسهولة، معتبرًا أن أي خطوة من هذا النوع ستكون مرتبطة بصفقة سياسية كبرى تتضمن ضمانات وترتيبات شاملة تتجاوز مجرد ملف نزع السلاح، وتمتد إلى مستقبل القطاع وشكل الإدارة الأمنية والسياسية فيه خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.. المستوطنون يواصلون الاعتداء على الشعب الفلسطيني