"العدل" توقع بروتوكولين لإنجاز إجراءات اقتضاء النفقات والمطالبات القضائية

شهد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولين لتفعيل التكامل المعلوماتي بين مؤسسات الدولة، وذلك بهدف إنجاز إجراءات اقتضاء النفقات والمطالبات القضائية وسرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة.

ترسيخ العدالة الناجزة والحوكمة الرقمية

يأتي توقيع البروتوكولين في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة القضاء، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة، وتعزيز الحوكمة الرقمية من خلال تفعيل الترابط المعلوماتي بين كافة جهات وهيئات الدولة.

حضور موسع من القيادات المصرفية والتنفيذية

حضر مراسم التوقيع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي، وشريف البديوي وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد كُريِّم غنام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، والمهندسة إنجي صبان رئيس مجلس إدارة شركة "كومينيتي"، وممثلي الأجهزة الرقابية والمصرفية.

البروتوكول الأول مع "أي سكور": استعلام لحظي وحماية أموال الدولة

ويضع البروتوكول المبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور" إطاراً مؤسسياً منظماً ومؤمَّناً لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونياً بين الطرفين، بما يكفل حماية حقوق المواطنين وصون أموال الدولة.

ويتيح البروتوكول للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المُدعَى عليهم تيسيراً لإجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة، فضلاً عن إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية لتمكين وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة.

كما يتضمن إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخَّذ ضدهم إجراءات قضائية. ويُتاح لشركة "أي سكور" بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري وفقًا لقانون البنك المركزي المصري وسرية الحسابات والمعلومات.

البروتوكول الثاني مع "كومينيتي": 103 آلاف محكوم عليهم تحت الإخطار الفوري

يمثل البروتوكول المبرم مع شركة "كومينيتي" نقلة نوعية في آليات الإخطار القضائي، إذ يهدف إلى تطويع حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم بدين النفقة أو المطالبات القضائية لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد اتباعاً للإجراءات القانونية.

وجاء التدشين عقب التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبموجبه تم موافاة وزارة العدل كمرحلة أولى بأرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة بعدد 5122 حالة يخصُّهم 7214 هاتفاً محمولاً عبر الشبكات المختلفة. وجار استكمال بيانات 103 آلاف محكوم عليهم بمطالبات قضائية غير مسددة.

وسيتم فور توقيع البروتوكول إرسال رسائل نصية للمتقاعسين تحثهم على السداد والتصالح مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنباً لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.

ميكنة القرارات وضمان السرية

تم خلال حفل التوقيع استعراض أبعاد الربط الإلكتروني وآليات ميكنة القرارات القضائية الصادرة بالتصريح باستخراج المستندات لضمان السرية والسرعة وحماية البيانات، تلتها كلمات لرئيسة مجلس إدارة شركة "كومينيتي"، والرئيس التنفيذي لشركة "أي سكور"، ثم الوزراء ومحافظ البنك المركزي، واختتمت بكلمة وزير العدل.

تصريحات المشاركين

وأشادت المهندسة إنجي صبان رئيسة "كومينيتي"بسرعة إنجاز أعمال الربط والتكامل التقني بين الأنظمة المختلفة، مؤكدة أن الإنجاز ما كان ليتحقق لولا وجود رؤية مشتركة وتعاون حقيقي من جميع الأطراف.

الرئيس التنفيذي لـ"أي سكور"

و أكد محمد كُريِّم غنام أهمية التعاون في تبادل البيانات والمعلومات بصورة إلكترونية، وتسهيل الاستعلام عنها بشكل قانوني بما يحقق العدالة ويحمي حقوق المواطنين.

وزيرة التضامن

أعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للحدث باعتبار أن النفقة حق أصيل للمرأة والطفل، يتعلق بالوجود وتوفير الحياة الكريمة. وقالت: حين تتعطل النفقة، لا يتعطل حق مالي فحسب، وإنما ينكسر أمان أسرة بأكملها. ووجهت الشكر لوزير العدل على سرعة التنفيذ لما يوفره من وقت وجهد في مصلحة الأسرة.

محافظ البنك المركزي

وأعرب حسن عبد الله عن أهمية التعاون مع وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة لتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز التعامل بين المؤسسات القضائية والمالية لخدمة المواطن وحماية المال العام. وأكد أن التعاون يعزز قدرة البنوك على تقديم الجدارة الائتمانية بما يعزز سلامة النظام المصرفي ويضمن سرعة تحصيل مستحقات المواطنين.

وزير العدل:  لا نقف مع طرف ضد طرف.. نقف مع الحق

واختتم المستشار محمود حلمي الشريف الحفل بكلمة أكد فيها أن المنظومة الإجرائية الحديثة ليست موجهة ضد أحد ولا تستهدف التضييق على طرف لحساب آخر، وإنما تستهدف حماية الحقوق وإعلاء قيمة الالتزام وترسيخ احترام الأحكام القضائية.

وأوضح أن الدولة حين تستخدم أدواتها التكنولوجية الحديثة فإنها لا تضيف تعقيدات جديدة بل تزيل معاناة قديمة وتختصر سنوات من الانتظار. وقال: الدولة لا تقف مع طرف ضد طرف، وإنما تقف مع الحق حيث كان، ولا تبني منظومة لتحصيل النفقة فقط بل تبني جسراً جديداً للثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.

وأضاف أن هذا الحدث خطوة في توجُّه وطني راسخ تنتهجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم على تعظيم قدرة المؤسسات وتوثيق التكامل بين اختصاصاتها، وجعل المعرفة المشتركة والبيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة روافد فاعلة في خدمة المواطن.

وزارة العدل: العدالة الناجزة تقوم على أركان متينة

أكدت وزارة العدل أن إبرام البروتوكولين يجسد التزامها الأصيل بالانتقال من النماذج التشغيلية التقليدية إلى بيئة رقمية متكاملة تتسم بالشفافية والدقة وتقضي على البيروقراطية الإدارية.

وأعلنت أن العدالة الناجزة في مصر تقوم على أركان متينة تشمل حفظ حقوق الخزانة العامة، وتمكين المتقاضين من النفاذ إلى حقوقهم، وصون استقرار الأسرة والمجتمع، وتعزيز دعائم الأمن القومي الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

"العدل" و"الأوقاف" تنظّمان الندوة التثقيفية الأولى لأعضاء الهيئات القضائية