مصر تسدد بالكامل مستحقات شركات النفط الأجنبية المتراكمة منذ 2011

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن مصر نجحت في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى “صفر” للمرة الأولى منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

وأوضح الوزير في بيان، أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول في قطاع الطاقة، ويفتح مرحلة جديدة قائمة على الثقة وزيادة الاستثمارات ودعم الإنتاج المحلي.

تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار

وقال الوزير، إن سداد المستحقات المتأخرة لا يُعد مجرد تسوية مالية، بل معالجة جذرية لأحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن تراكم هذه المستحقات كان له تأثير مباشر على معدلات الاستثمار وبرامج الحفر والاستكشاف، ما انعكس على مستويات إنتاج البترول والغاز خلال الفترة الماضية.

عودة قوية للاستثمارات والحفر

وأكد الوزير أن سداد المستحقات أعاد الثقة إلى قطاع البترول المصري، وأزال أحد أهم العوائق أمام دخول استثمارات جديدة، بما يفتح المجال لتوسيع أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت استئناف الشركاء لبرامج الحفر والاستكشاف بوتيرة متسارعة، وهو ما انعكس على زيادة النشاط في مختلف مناطق الامتياز.

تركيز على تنمية الحقول البحرية

ولفت الوزير إلى أن تنمية الحقول البحرية في مياه البحر المتوسط العميقة تمثل تحديًا فنيًا واستثماريًا كبيرًا، نظرًا لاعتمادها على تقنيات متقدمة واستثمارات مرتفعة.

وأوضح أن هذه المشروعات تتطلب سنوات من العمل قبل دخولها مرحلة الإنتاج، لكنها تمثل عنصرًا أساسيًا في خطط زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول.

استراتيجية لتعظيم الإنتاج والطاقة

وشدد وزير البترول على أن استراتيجية القطاع تستهدف تسريع تحويل الاكتشافات إلى إنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وزيادة الطاقات الإنتاجية لدعم الاقتصاد المصري.

وأكد أن إنهاء ملف المستحقات يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة في قطاع الطاقة، تقوم على زيادة الاستثمارات وتأمين الإمدادات ورفع كفاءة الإنتاج لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

بـ4.5 مليار جنيه.. مصر تطرح مناقصة دولية لربط محطة الضبعة بالشبكة القومية للكهرباء