"الوزراء": 6 مبادرات مختلفة لدعم الصادرات المصرية

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية لإجراءات المقترحة من  الحوار الوطني، تناول التقرير الإجراءات المنفذة لتحقيق هدف “إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يُسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري”.

مخرجات الحوار الوطني

وتضمنت الإجراءات المُنفذة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، إنشاء العديد من التجمعات الصناعية المُتخصصة بمختلف المساحات والقطاعات الصناعية لتقديم الحل التنموي ودعم التكامل الصناعيّ بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وكذا المساهمة في تشجيع الاستثمارات الصناعية، منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وغيرها.

تشجيع الصناعة

وفيما يتعلق بهدف "تذليل العقبات التي تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على الاستمرار في عملية الإنتاج"، تم التنويه لعدد من الإجراءات المنفذة في هذا الصدد تتمثل في أن كافة الأراضي الصناعية التي يتم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مرفقة، وفقا للإفادات التي ترد للهيئة من خلال جهات الولاية.

كما أنه في حال وجود أي معوقات خارجة عن إرادة المُستثمر؛ تعوقه عن تنفيذ المشروع، يتم إيقاف البرنامج الزمني للمشروع، مع تعويض المُستثمر بمهلة مجانية لتنفيذ المشروع تكون مساوية للفترة التي أعاقته عن التنفيذ، أو لحين إزالة المعوقات واكتمال الترفيق.

الصادرات المصرية

تم إطلاق عدد 6 مبادرات مختلفة لدعم الصادرات المصرية، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ 6 مراحل من مبادرة السداد الفوريّ، وتمت الموافقة على إطلاق المرحلة السابعة.

الأكواد الصناعية

ومن بين الإجراءات المُنفذة أيضًا أنه فيما يخص الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراطات أكبر من التي تحقق معدل الأمان لها، فجاري حاليا إعداد قائمة تتضمن بعض الأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وفقا للأنشطة الصناعية القائمة، أو الجاري طرحها خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع حجم المنشآت الصناعية وطبيعة نشاطها.

التنمية الصناعية

وفيما يتعلق بتحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة، فتمت الإشارة إلى أنه جار العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية  وتعزيز التجارة، والمتضمنة الوصول إلى الأسواق تحقيقاً للهدف المنشود وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار.

الصناعات الهندسية

كما تم تحديد الأنشطة والقطاعات التصديرية ذات الأولوية والتي تمثل في الصناعات الهندسية والزراعية والغذائية وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية.

الفجوة التصديرية

أما فيما يتعلق بدراسة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الصرف، فتم التنويه إلى قيام البنك المركزي خلال السنوات الماضية بتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات، كما تمت الإشارة إلى أن خفض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية لانخفاض أسعارها، مع زيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

الاستثمار الصناعي

وحول هدف "تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية"؛ ففيما يخص تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، قام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وعددها 152 فرصة استثمارية، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص، كما قام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية لدعم متخذي القرار والجهات المعنية.

تحديث الصناعة

واتصالًا بالمحور الاقتصادي، تمت الإشارة إلى هدف "تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية"، وتم استعراض إجراءات تنفيذ هذا المستهدف، عبر قيام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص.

كما قام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية الواعدة لدعم مُتخذي القرار والجهات المعنية وعرض الفرص الاستثمارية مع مسئولي السفارات والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى التحديث الدوري لخريطة الفرص الاستثمارية.

مؤتمر سنوي للصناعة  

وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مقترح إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة فقد تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة رئيس الوزراء لبحث الترتيبات الخاصة لتنظيم المؤتمر الاقتصادي القومي للاستثمار، كما نظم اتحاد الصناعات المصري المعرض والملتقى السنوي للصناعة في أكتوبر 2023، ومن المقرر أيضاً تنظيم مؤتمر للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.