قرار حكومي يضم محاصيل جديدة في الزراعة التعاقدية

استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من الحوار الوطني، وتناول التقرير الإجراءات المنفذة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة جودة المحاصيل الزراعية وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الاستثمار الزراعي".

وتم اتخاذ عددا من الإجراءات لتنفيذ تلك المقترحات، تتلخص في تفعيل وزارة الزراعة لأول مرة مركز الزراعات التعاقدية، وتطبيق الزراعة التعاقدية على عددٍ من المحاصيل مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر، فضلا ًعن صدور قرار مجلس الوزراء بالتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية على محاصيل الذرة الصفراء والبيضاء وفول الصويا وعباد الشمس.

الدورة الزراعية

ونفذت وزارة الزراعة، الدورة الزراعية من خلال سياسة تحفيزية على الإنتاج الجماعي مع زيادة كمية التقاوي المُنتقاة عالية الجودة والإنتاجية.

كما نفذت الوزارة دورات تدريبية على أعمال الرقابة على المُبيدات وحصر المُبيدات المُرخصة وغيرِ المُرخصة على مستوى الجمهورية.

ميزة فلاح

وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مُقترح وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج من الجمعية الزراعية، فقد تم إطلاق وتشغيل منظومة رقمية متكاملة لإحكام الرقابة على تداول الأسمدة، كما تم تشغيل خاصية صرف الأسمدة الُمدعمة بكارت "ميزة فلاح".

السلع التموينية

وحول إجراءات تنفيذ هذا الهدف أيضاً، فقد تم إنشاء البورصة المصرية للسلع، وتم عقد الجمعية العامة التأسيسية الأولى لها في نوفمبر 2022.

كما سجلت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مُوردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية في البورصة المصرية للسلع، هذا إلى جانب إعداد وحصر وزارة الزراعة للفُرص الاستثمارية في القطاع الزراعي للنشر على خريطة الفرص الاستثمارية، مع قيام الوزارة بتنفيذ الحصر الرقمي للمحاصيل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة ورفع كفاءة معامل تحليل التربة.