ضبط 18 مليون جنيه في قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة

ضبطت أجهزة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عددا من قضايا "الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه.

جاء ذلك ​إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

واقعة أخرى

وفي واقعة أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 110 ملايين جنيه.

جاء ضبط هذه القضايا استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

اتجار في النقد الأجنبي

وفي واقعة أخرى، تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على شاب، في العقد الرابع من العمر، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي، بأسعار السوق السوداء.

البداية عندما تلقى مساعد الوزير لأمن سوهاج اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود معلومات مفادها قيام "منصور. ن ع، 45 سنة، عامل، حاصل على دبلوم صناعي، ومقيم دائرة مركز أخميم، شرق النيل، بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وأفادت التحريات، بأن المتهم كان يشتري العملات من ذوي العاملين بالخارج، وبيعها بأسعار خارج نطاق السوق المصرفي، بدائرة مركز "أخميم" شرقي محافظة سوهاج.

أعدت الأجهزة الأمنية مأمورية مكبرة، وأُلقي القبض على المتهم بعد استصدار إذن النيابة العامة، وعُثر بحوزته على بندقية آلية، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد في الميعاد القانوني.

جدير بالذكر أن الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية والمعتمدة في السوق المصرفي المصرفي، يعتبر فعلا مخالفا للقانون، ويخضع مرتكبه للمساءلة القانونية، ويكون عرضة لأحكام قد تصل إلى الغرامة والسجن لسنوات.