خلال يوم.. ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 97 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مكافحة جرائم الأموال العامة، خلال يوم عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 47 مليون جنيه.

كما أسفرت جهود مكافحة جرائم الأموال العامة، عن ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

كيانات مشروعة

حاول المتهمون إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء العقارات والسيارات قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 50 مليون جنيه.

في واقعة أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مكافحة جرائم الأموال العامة، في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 120 مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة

ويرجع ذلك للجهود المستمرة من مكافحة جرائم الأموال العامة، لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

في واقعة أخرى، تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على شاب، في العقد الرابعة، لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي، بأسعار السوق السوداء.

البداية كانت عندما تلقى مساعد الوزير لأمن سوهاج اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، إخطاراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود معلومات مفادها قيام "منصور. ن ع، 45 سنة، عامل، حاصل على دبلوم صناعي، ومقيم دائرة مركز أخميم، شرق النيل، بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وأفادت التحريات أن المتهم، كان يشتري العملات من ذوي العاملين بالخارج، وبيعها بأسعار خارج نطاق السوق المصرفي، بدائرة مركز "أخميم" شرقي محافظة سوهاج.

تم إعداد مأمورية مكبرة، وتم ضبط المذكور بعد استصدار إذن النيابة العامة، وعُثر بحوزته على بندقية آلية، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد في الميعاد القانوني.

جدير بالذكر أن الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية والمعتمدة في السوق المصرفي المصرفي، يعتبر فعلا مخالفا للقانون، ويخضع مرتكبه للمساءلة القانونية، ويكون عرضة لأحكام قد تصل إلى الغرامة والسجن لسنوات.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.