خلال أسبوع.. ضبط 107 قضايا إتجار في العملات

تواصل الحكومة خطواتها للحد من نشاط السوق الموازية للنقد الأجنبي، وفي هذا الإطار تشن وزارة الداخلية حملات موسعة خلال الفترة الحالية لاستهداف تجّار العملة.

وضمن مساعيها للتصدي لجرائم الإتجار والكسب غير المشروع بالنقد الأجنبي، نفذت الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عدة حملات بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أسفرت عن ضبط 33 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بما قيمته 9 ملايين جنيه، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من ضبط 22 قضية مماثلة، بمضبوطات بلغت قيمتها 34 مليون جنيه.

الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، قال إن مثل هذه الحملات الأمنية ساهمت خلال الفترة الأخيرة في تقويض نشاط السوق السوداء بصورة دفعت سعر الدولار ليتداول مطلع الأسبوع الحالي عند 57 جنيهًا للدولار الواحد نزولًا من مستويات تاريخية تراوحت في يناير الماضي بين 73 و75 جنيهًا للدولار، لذا من المهم أن تتواصل هذه الحملات وتستهدف كبار تجّار العملة. 

وأشار إلى أن هذه الحملات أعادت تفعيل قانون البنك المركزي وتحديدًا المادة 233، التي تنص على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها ذلك بالسجن مدة تتراوح بين 3 و10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين أو بمصادرة المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

فبراير الأسود 

جاء شهر فبراير شاهدًا على ضربات أمنية ناجحة لتجار العملة، ففي يومه الأول، ضبطت وزارة الداخلية 31 قضية إتجار بالعملة الأجنبية، بمجموع 15 مليون جنيه مصري، و389 ألف دولار أمريكي، و55 ألف يورو، 1500 جنيه إسترليني، 8300 ريال سعودي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص أحدهم رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات في شركة، بعدما أكدت التحريات نشاطهم غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزتهم مليون و88 ألفًا و142 دولارًا أمريكيًا، و37 ألفًا و870 يورو، و1550 جنيهًا إسترلينيًا، و7 ملايين و751 ألف جنيه مصري، فضلًا عن أحد عملائهم وبحوزته 4 ملايين جنيه.

أما يوم الإثنين الماضي، فقد ضبطت وزارة الداخلية، 43 قضية إتجار في العملات المحلية والأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 31 مليون جنيه.

نهاية السوق السوداء 

وأوضح حسانين أن الأيام القليلة الماضية شهدت العديد من الخطوات والأخبار التي ساهمت إلى جانب الحملات الأمنية على تجار العملة، في دفع سعر الدولار الموازي باتجاه التراجع، وأبرز هذه الخطوات رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 2% دفعة واحدة، ما عزّز رهانات السوق على قرب تحريك سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه)، لا سيما مع إعلان صندوق النقد الدولي وصول المباحثات مع الحكومة إلى مراحلها الأخيرة بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتعلق بقرض الـ3 مليارات دولار المتفق عليه نهاية 2022.

وأضاف كما شهدنا الأسبوع الماضي تداول أنباء عن اقتراب الحكومة من صفقة ضخمة لتطوير منطقة رأس الحكمة بمليارات الدولارات بالتعاون مع مستثمرين أجانب، مثل هذه الأنباء أدت إلى حالة من الذعر بين المضاربين في السوق الموازية وهو ما دفعهم لبيع مخزونهم من الدولار بأسعار أقل من السوق، الآن تراجعت هذه الأنباء فكان من الطبيعي أن نشاهد اليوم الدولار يعاود الارتفاع ليتداول بين 60 و62 جنيهًا.

واستطرد أن القضاء على السوق السوداء يتطلب من الحكومة إلى جانب استمرار الحملات الأمنية، حسم ملف تحريك سعر الصرف وتوفير حصيلة دولارية في خزينة الدولة والبنوك لتتمكن من توفير العملات الأجنبية من التجار والمستوردين وبالتبعية سيتراجع الطلب على الدولار الموازي، مشيرًا إلى أن الحديث عن صفقات ضخمة من نوعية “رأس الحكمة”، والاتفاق مع صندوق النقد لا يزال يفتقر إلى ترجمة على أرض الواقع ليمكننا التعويل عليه في تحجيم تعاملات السوق السوداء.