"ميثاق الهجرة الجديد".. فرنسا تشدد حدودها وتسرّع اللجوء والإبعاد

دخلت فرنسا، اعتبارًا من 12 يونيو 2026، مرحلة جديدة في إدارة ملفات الهجرة واللجوء، مع بدء تطبيق أحكام ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الجديد، وذلك بموجب تعميم أصدرته وزارة الداخلية الفرنسية إلى مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية المعنية، في خطوة تمثل أحد أكبر الإصلاحات الأوروبية في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.

إصلاح أوروبي واسع النطاق

ويأتي تطبيق الميثاق بعد اعتماده من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في مايو 2024، حيث يتكون من مجموعة من اللوائح والتشريعات الهادفة إلى توحيد قواعد التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للتكتل الأوروبي، إلى جانب تسريع إجراءات دراسة طلبات الحماية الدولية.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن اللوائح الأوروبية الجديدة أصبحت ملزمة التطبيق مباشرة، ما يفرض على الإدارات الفرنسية تنفيذها فورًا حتى قبل استكمال بعض التعديلات المرتقبة على التشريعات الوطنية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء.

فحص طلبات اللجوء عند الحدود

ومن أبرز التغييرات التي بدأ العمل بها اعتماد إجراءات أولية لفحص طلبات اللجوء عند الحدود الفرنسية، تتضمن التحقق من الهوية والوضع الأمني والصحي للوافدين، إضافة إلى دراسة أولية لمدى أهلية الطلب.

وخلال هذه المرحلة القانونية، يُعتبر طالب اللجوء في وضع “عدم دخول” إلى الأراضي الفرنسية من الناحية القانونية، رغم وجوده فعليًا داخل منطقة الحدود، وهو إجراء يهدف إلى تسريع البت في الطلبات التي تُعتبر غير مقبولة أو غير مؤسسة.

توسيع قاعدة البيانات البيومترية

كما يشمل الإصلاح تحديث نظام “يوروداك” الأوروبي الخاص بالبصمات والبيانات البيومترية، حيث توسعت عمليات التسجيل لتشمل فئات إضافية من طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، مع تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من ظاهرة تقديم طلبات اللجوء في أكثر من دولة أوروبية، وتحديد الدولة المسؤولة عن دراسة كل ملف وفق القواعد الأوروبية الجديدة.

تشديد إجراءات متابعة الملفات

ويمنح النظام الجديد السلطات المختصة صلاحيات أوسع للتعامل مع الحالات التي يمتنع فيها طالب اللجوء عن التعاون مع الجهات الإدارية أو يرفض استكمال الإجراءات المطلوبة، حيث يمكن اعتبار بعض التصرفات بمثابة تخلي ضمني عن طلب اللجوء، ما يتيح إغلاق الملف وفق ضوابط قانونية محددة.

كما يتضمن الإصلاح إجراءات إضافية لتعزيز الشفافية داخل مراكز الاستقبال، من بينها تسجيل بعض المقابلات الرسمية المرتبطة بدراسة الملفات.

تسريع تنفيذ قرارات الإبعاد

وتسعى السلطات الفرنسية من خلال الميثاق الجديد إلى تقليص الفترات الزمنية الفاصلة بين رفض طلب اللجوء وتنفيذ القرارات الإدارية اللاحقة، بما في ذلك أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية.

ومع ذلك، تؤكد الجهات القانونية أن حق الطعن أمام الجهات القضائية المختصة لا يزال قائمًا في العديد من الحالات، وأن بعض أنواع الطعون تستمر في منح أصحابها حق البقاء المؤقت داخل الأراضي الفرنسية إلى حين صدور القرار النهائي.

تحول كبير في سياسة الهجرة الفرنسية

ويرى مراقبون أن دخول الميثاق الأوروبي الجديد حيز التنفيذ يمثل تحولًا مهمًا في إدارة ملف الهجرة داخل فرنسا والاتحاد الأوروبي، إذ يجمع بين تشديد الرقابة على الحدود الخارجية وتسريع معالجة الطلبات، في وقت تواجه فيه أوروبا ضغوطًا متزايدة مرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية وتزايد أعداد طالبي اللجوء.

ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة صدور توضيحات وإجراءات تنفيذية إضافية من السلطات الفرنسية والأوروبية لتحديد آليات التطبيق العملي للنظام الجديد وآثاره على طالبي اللجوء والمهاجرين داخل فرنسا.

اقرأ أيضًا:

قضية هزت الرأي العام.. القصة الكاملة للغز اختفاء ومقتل الطفلة ليانا في فرنسا