بعد تحرير سعر الصرف.. ماذا يحدث في سوق العقارات بمصر؟

شهدت السوق الموازية للعملات الأجنبية في مصر ضربة قاصمة، عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بمقدار 6%، وهو الأمر الذي انعكس على عدد من القطاعات الاستثمارية أبرزها الذهب، إلا أن القطاع العقاري ظل صامدا ولم يتراجع.

ارتفاع أم انخفاض؟

استقرار أسعار العقارات، أنتج عددا من التساؤلات حول مصير القطاع العقاري في مصر وهل يشهد تراجعًا أم ارتفاعا خلال الفترة المقبلة؟

يقول خبير أسواق المال، أحمد معطي، إن القطاع العقاري يختلف عن باقي العقارات الاستثمارية في مصر، خصوصًا أنه مرتبط بما يسمى "ثقافة الشراء"، وتعني أن أي شخص يدخل هذا المجال فإنه يؤمن بأنه لن يتعرض لخسائر، وهو الأمر الذي يدفع الجميع للامتناع عن بيع شقتهم بسعر أقل من سعر الشراء.

ويضيف خبير أسواق المال لـ "تليجراف مصر"، أن الأزمة الاقتصادية الماضية، أثبتت هذه الحالة الشرائية، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا وهبوطا، كما شهدت أسهم البورصة في مختلف القطاعات تباينًا خلال الفترة، باستثناء أسهم العقارات والتي كانت تمثل صعودا مستمرا.

ويتوقع خبير أسواق المال، ارتفاع أسعار العقارات خلال 2024، لكن بوتيرة أقل من المتوقعة، خصوصًا بعد استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه واختفاء السوق الموازية، لتكون نسبة الزيادة من 20 لـ 30% مقارنة بتوقعات سابقة كانت من 50 لـ 80%.

حجم المعروض من الوحدات السكنية

ويكشف خبير أسواق المال، عددا من الأسباب التي ستساعد على ارتفاع أسعار العقارات في مصر بـ 2024، الأول هو ثقافة المستهلك، والثانية حجم المعروض من الوحدات السكنية، حيث يتم عرض من 300 لـ 400 ألف وحدة سكنية جديدة في العام، وهو معدل بطئ، خصوصًا مع أعداد الضيوف المقيمين في مصر والمقدر عددهم بـ9 ملايين شخص، بالإضافة لحالات الزواج والمقدرة بـ700 ألف حالة، وهو ما يزيد الطلب على الوحدات السكنية ويرفع من أسعارها.

زيادة الاستثمار في السوق العقاري

وفي وقت سابق، توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يزيد معدل الاستثمار في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، بسبب قوة القطاع الاستثماري في البلاد، بالإضافة لجهود الدولة في إنشاء عدد من المدن الجديدة، وهو ما يوفر فرصا جذابة للمستثمرين بدخول هذا القطاع.

أكثر من 20% من الناتج المحلي

ووفقًا لوزارة الإسكان، فإن قطاع العقارات في مصر يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقوم القطاع بدور محوري في توفير فرص العمل وتوفير الوحدات السكنية المختلفة للمواطنين، بجانب مساهمته في تنمية مشروعات البنية التحتية.