المؤشر العالمي للبحث والتطوير.. قراءة جديدة لعلاقة البحث العلمي بالتنمية!

لم تعد الثروة تقاس بما تمتلكه الدول من موارد طبيعية فقط، بل بما تنتجه من معرفة وما تطوره من تكنولوجيا وما تحققه من ابتكار. يأتي إطلاق قطاع الدراسات العليا بجامعة القاهرة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للمؤشر العالمي للبحث والتطوير والابتكار من أجل التنمية باعتباره حدثا علميا واستراتيجيا يتجاوز حدود العمل الأكاديمي التقليدي إلى فضاء أوسع يرتبط بمستقبل الاقتصادات الوطنية وقدرتها على المنافسة في القرن الحادي والعشرين، فالعالم يعيش مرحلة انتقالية غير مسبوقة تتسارع فيها التحولات التكنولوجية والاقتصادية بصورة تجعل من البحث العلمي والابتكار العنصر الحاسم في تحديد مكانة الدول على خريطة القوة والنفوذ والتنمية.

تشير البيانات الدولية إلى أن الإنفاق العالمي على البحث والتطوير تجاوز 2.8 تريليون دولار سنويًا، بينما تستحوذ الدول الأكثر استثمارا في المعرفة والابتكار على النسبة الأكبر من الناتج العالمي والتدفقات الاستثمارية والتقدم التكنولوجي. 

كما أن أكثر من ثلثي النمو الاقتصادي طويل الأجل في الاقتصادات المتقدمة يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار، وفي المقابل، لم يعد السؤال المطروح عالميا هو كم تنفق الدول على البحث العلمي، وإنما ما حجم العائد التنموي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحققه من هذا الإنفاق؟ وهنا تحديدا تبرز الأهمية الحقيقية للمؤشر الجديد الذي أعده فريق بحثي مصري بقيادة الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ليقدم إطارا علميا متكاملًا يقيس أداء 131 دولة من خلال 42 مؤشرًا موزعة على خمسة محاور رئيسية تربط بين البحث العلمي والتنمية بصورة مباشرة.

وتكمن القيمة الاستثنائية لهذا المؤشر في أنه لا يتعامل مع البحث العلمي باعتباره نشاطا أكاديميا معزولًا، وإنما باعتباره منظومة إنتاجية متكاملة تبدأ من بناء القدرات البحثية، وتمر بالابتكار والإبداع ونقل المعرفة، وتنتهي بالأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، فالكثير من المؤشرات الدولية الشهيرة تركز على جانب محدد من العملية البحثية أو الابتكارية، بينما يطرح المؤشر رؤية أكثر شمولا تسعى إلى قياس العلاقة المركبة بين إنتاج المعرفة وتحويلها إلى قيمة مضافة تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية للدول.

ويكتسب إطلاق المؤشر أهمية مضاعفة في هذا التوقيت تحديدًا، لأن العالم يشهد سباقا محمومًا لإعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية على أساس التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، وأصبحت الحكومات بحاجة إلى أدوات أكثر دقة تمكنها من تقييم سياساتها العلمية والتكنولوجية وقياس نتائجها الفعلية بدلًا من الاعتماد على مؤشرات تقليدية لا تعكس الصورة الكاملة، كما أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات مرتبطًا بشكل وثيق بقدرة الدول على توظيف البحث العلمي في معالجة تحديات الطاقة والمياه والغذاء والصحة والتعليم والبيئة، وهو ما يجعل من المؤشرات العلمية الحديثة عنصرًا أساسيًا في عملية صنع القرار.

وفي هذا السياق، فإن جامعة القاهرة لا تقدم مجرد مؤشر جديد، بل تطرح فلسفة مختلفة في التفكير التنموي تقوم على أن المعرفة ليست منتجا أكاديميا فقط، وإنما أصل اقتصادي واستثماري واستراتيجي يجب قياسه وإدارته وتعظيم عوائده، ومن هنا يمكن فهم أهمية الدور الذي يقوده كل من الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد نائب الدراسات العليا والذي تبنى منذ توليهم المسؤولية رؤية تستهدف تعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة منتجة للمعرفة ومؤثرة في صناعة السياسات العامة والتنمية الوطنية، فالجامعة في عهده لم تكتف بالحفاظ على مكانتها التاريخية كأقدم وأعرق الجامعات المصرية، بل اتجهت بقوة نحو دعم المشروعات البحثية ذات البعد الاستراتيجي وربط البحث العلمي باحتياجات الدولة وخططها التنموية.

ويعكس احتضان جامعة القاهرة لهذا المشروع العلمي الكبير حجم التحول الذي تشهده الجامعة في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، حيث أصبحت أكثر انفتاحًا على المبادرات النوعية القادرة على إنتاج أدوات معرفية ذات تأثير إقليمي ودولي. كما يؤكد أن الجامعة تتحرك وفق رؤية تدرك أن المنافسة بين الجامعات الكبرى لم تعد تقاس فقط بعدد الأبحاث المنشورة أو التصنيفات الدولية، وإنما بقدرتها على إنتاج المعرفة المؤثرة وصياغة الحلول وتطوير أدوات القياس التي يحتاج إليها صانع القرار.

كما يبرز الدور المهم للدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الذي قاد خلال السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة لتطوير منظومة البحث العلمي والحوكمة البحثية داخل الجامعة، وتعزيز ثقافة التقييم المبني على البيانات والمؤشرات، والتوسع في المشروعات البحثية ذات المردود التنموي، ويأتي هذا المؤشر تتويجا لرؤية استراتيجية تستهدف الارتقاء بمنظومة الدراسات العليا والبحوث من مرحلة إدارة الأنشطة العلمية إلى مرحلة قياس الأثر العلمي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الأنشطة، وهو الاتجاه الذي تتبناه اليوم كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية في العالم.

وإذا كانت الدول المتقدمة قد نجحت في بناء قوتها الاقتصادية من خلال الاستثمار طويل الأجل في المعرفة والبحث العلمي والابتكار، فإن أهمية هذا المؤشر بالنسبة لمصر تكمن في أنه يوفر أداة عملية تساعد على تشخيص الواقع وتحديد الفجوات واستشراف فرص التطوير، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وفق مستهدفات رؤية مصر 2030، كما يمنح صانعي السياسات والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص قاعدة معلومات متقدمة تساعد على توجيه الموارد بكفاءة أكبر، ورفع العائد من الاستثمار في البحث العلمي، وتحويل الابتكار إلى قوة إنتاجية قادرة على خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

ومن ثم فإن إطلاق المؤشر العالمي للبحث والتطوير والابتكار من أجل التنمية لا يمثل مجرد مناسبة أكاديمية أو فعالية علمية عابرة، بل يعكس نضجًا مؤسسيًا وفكريًا في التعامل مع البحث العلمي باعتباره ركيزة من ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة والتنافسية الدولية. 

كما يؤكد أن جامعة القاهرة، بقيادة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وبجهود الدكتور محمود السعيد، لم تعد فقط مؤسسة تعليمية عريقة، وإنما أصبحت مركزًا لإنتاج المعرفة وصياغة السياسات وتطوير الأدوات العلمية القادرة على مساعدة الدولة والمجتمع في مواجهة تحديات المستقبل وصناعة فرصه.