"المصري الديمقراطي" يرفض الموازنة.. محمود سامي: 600 مليار جنيه زيادة محتملة في تكلفة الدين العام

النائب محمود سامي الإمام

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، النائب محمود سامي الإمام، رفض الحزب لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنات بعض الهيئات الاقتصادية.

وقال الإمام، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن الهيئة البرلمانية أعدت تقريرًا تفصيليًا يتضمن أبرز الملاحظات على الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، منتقدًا الافتراضات التي بُنيت عليها الموازنة، ومعتبرًا أنها لا تعكس المستجدات الاقتصادية الحالية.

تحفظات على معدلات التضخم وسعر الصرف والفائدة

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن معدل التضخم المستهدف عند 9.3% لم يعد واقعيًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما أن سعر الصرف المفترض عند 47 جنيهًا للدولار يختلف عن المستويات الفعلية الحالية.

وأضاف أن سعر الفائدة ارتفع إلى مستويات تتجاوز 23% مقارنة بالافتراضات الواردة في الموازنة، وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام تنفيذها وتحقيق مستهدفاتها.

تحذير من زيادة أعباء الدين العام

وأشار الإمام إلى أن الفجوة بين سعر الفائدة الفعلي والمقدر قد تؤدي إلى زيادة تكلفة الدين العام بنحو 600 مليار جنيه، بما يضيف أعباء جديدة على عجز الموازنة ويزيد الحاجة إلى الاقتراض.

ولفت إلى أنه تقدم بمقترح لتخصيص احتياطي بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة هذه المتغيرات، إلا أن المقترح لم يحظَ بالموافقة داخل اللجنة المختصة.

إشادة بخفض الدين الخارجي وتحذير من تصاعد الدين المحلي

وأضاف النائب محمود سامي الإمام أن هناك إشادة بجهود وزارة المالية في خفض الدين الخارجي بمعدلات تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، إلا أنه أكد أن المشكلة الأساسية تكمن في ارتفاع الدين المحلي وتزايد أعبائه.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة على الدين المحلي يجعل تكلفته أكبر مقارنة بالدين الخارجي، وهو ما يتطلب التعامل معه بصورة أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة.

انتقاد ازدواجية تطبيق سياسات التقشف

وانتقد الإمام ما وصفه بازدواجية تطبيق سياسات التقشف، موضحًا أن بعض بنود الإنفاق داخل الموازنة تخضع لإجراءات تقشفية، بينما لا ينطبق الأمر نفسه على موازنات بعض الهيئات الاقتصادية.

واعتبر أن هذا الوضع يمثل خللًا يستوجب إعادة النظر فيه، بما يحقق العدالة والكفاءة في إدارة الموارد العامة.

تحفظات على مستهدفات الاستثمار بخطة التنمية

وفيما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أبدى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تحفظه على مستهدفات الاستثمار الواردة بالخطة.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 2.2 تريليون جنيه، إلى جانب جذب 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متسائلًا عن مصادر تغطية الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 30 مليار دولار.