اليوم.. "النواب" يواصل مناقشة الموازنة العامة للدولة 2026 / 2027

يواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026 / 2027.

مناقشة الموازنة العامة للدولة

وكان المجلس قد بدأ، في جلسته العامة أمس الإثنين، مناقشة التقرير؛ حيث استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تقرير اللجنة الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026 / 2027.

وتضمن التقرير عددًا من التوصيات والمقترحات المهمة الموجهة إلى الحكومة، والتي تستهدف ضبط الأداء المالي، وترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمطالب البرلمانية، شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بدقة تقديرات مشروع الموازنة العامة، بما يتوافق مع ما تحقق في السنوات السابقة، مع مراعاة حساب الاستحقاق الدستوري لقطاعات التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي، وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف.

تطوير شامل لقانون الضرائب

كما طالبت اللجنة بدراسة إعداد تطوير شامل لقانون الضرائب العامة ليكون بديلًا عن حزم التيسيرات الضريبية، مع توجيه مصلحة الجمارك باتخاذ إجراءات إضافية لمتابعة ومراقبة الإعفاءات الجمركية التي قد تؤدي إلى حالات تهرب جمركي.

وأوصت اللجنة كذلك باستكمال منظومة التحول الرقمي في الضرائب العقارية، وتسريع استكمال المنظومة الإلكترونية ذات الصلة، مع ضرورة موافاة مجلس النواب بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى بشكل سنوي بعد اعتماده رسميًا.

كما شددت على أهمية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد بعد التعديلات الأخيرة، إلى جانب حوكمة نظام الحد الأقصى للدخول للعاملين بالدولة، في ظل خروج عدد من الجهات من نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 2014 نتيجة وجود ثغرات في الصياغة، وهو ما انعكس على تقليل الفوارق بين الدخول.

وفيما يخص تطوير الخدمات والبنية التحتية، أوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بطرح أعمال صيانة الملاعب بما يتوافق مع الاستلام النهائي للمشروعات، مع الاعتماد بشكل أكبر على الموارد الذاتية.

كما طالبت لجنة الخطة والموازنة وزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تسوية أرصدة الدفعات المقدمة المتراكمة منذ أكثر من 15 عامًا.

 الاستفادة من إمكانات معهد بحوث البترول 

ودعت اللجنة وزارة البترول إلى الاستفادة من إمكانات معهد بحوث البترول في معالجة وحل المشكلات الفنية والتقنية، كما أوصت باستثناء الهيئة العامة للأبنية التعليمية من نظام التمويل الشهري بنظام 1/12 لضمان تنفيذ المشروعات في مواعيدها، مع العمل على تدبير الاعتمادات اللازمة لسداد مديونيات محافظة سوهاج بما يضمن استكمال مشروعاتها.

وفي ملف إعادة هيكلة الدعم والحماية الاجتماعية، طالبت اللجنة بحوكمة المنظومة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي، مع ضرورة تسجيل جميع المستحقين من خلال الجمعيات الأهلية بهدف توحيد معايير الصرف، إلى جانب التوصية بمضاعفة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

كما أوصت لجنة الخطة والموازنة وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية لإيجاد بدائل لتكاليف طباعة الكتاب المدرسي، مع إعادة النظر في منظومة الدعم، ودراسة تحويل دعم السلع التموينية والخبز إلى دعم نقدي رقمي.

ودعت اللجنة كذلك إلى استثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل خلال أيام العطلات من قرار عدم صرف الأجر عنها، إضافة إلى فصل اعتمادات الجهاز الفني لأعمال البناء بوزارة الإسكان في فصل مستقل.

 ملف الدين العام

وفيما يخص ملف الدين العام، أكدت اللجنة ضرورة تنظيم وضبط الاقتراض الخارجي والحد منه، والالتزام بالسقف الأقصى لصافي دين الحكومة العامة، مع اتخاذ إجراءات لنقل أصول وخصوم المشروعات المنتهية من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية؛ بهدف تسوية مستحقاتها لدى بنك الاستثمار القومي.

كما أوصت بالتوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد، وتطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، والعمل على تعيين العاملين المؤقتين لسد العجز في الجهات الحكومية، إلى جانب وضع حلول جذرية لمشكلات التصالح في مخالفات البناء، وتوفير الاحتياجات المالية الكاملة لموازنة الأزهر الشريف.

اقرأ أيضًا:

مخاطر يومية بلا حماية.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ عمال الدليفري