لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.. المركز العربي للبحوث والنيابة الإدارية يوقعان مذكرة تفاهم

هيئة النيابة الإدارية المصرية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز النزاهة

أحمد عبد الباري

A . .A

وقع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، وهيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية والرقابية، ودعم بناء القدرات المؤسسية والبشرية في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وجرت مراسم التوقيع بمقر هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة، حيث وقّع المذكرة السفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، فيما وقّعها المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

حضور قيادات وخبراء من الجانبين

شهدت مراسم التوقيع حضور المستشار الدكتور يوسف السبعاوي، نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ومدير أكاديمية التدريب العدلي، والقاضي حاتم جعفر، رئيس الاستئناف والخبير بالمركز، إلى جانب المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب بهيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي، وعدد من القيادات والخبراء من الجانبين.

دعم النزاهة والشفافية وتطوير الكفاءات

أكد الطرفان أن مذكرة التفاهم تعكس حرصهما المشترك على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير الكفاءات القانونية والقضائية والرقابية، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات العدلية والرقابية ومواكبة التحديات والمتغيرات المعاصرة.

كما أشار الجانبان إلى أن التعاون المشترك يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز ترسيخ سيادة القانون في الدول العربية.

برامج تدريبية ودراسات مشتركة

وتتضمن مجالات التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل علمية، وإعداد دراسات وأبحاث مشتركة، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التحقيقات الإدارية والحوكمة ومكافحة الفساد والتحول الرقمي.

كما تشمل المذكرة تطوير مبادرات مشتركة لنشر الوعي القانوني وتعزيز الثقافة الرقابية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسات.

نموذج للتكامل العربي في مجال العدالة

تمثل هذه الشراكة نموذجًا للتكامل والتعاون بين المؤسسات العربية المعنية بتطوير منظومات العدالة والرقابة، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز قدرة الأجهزة المختصة على مواجهة تحديات الفساد وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.

تبادل الدروع التذكارية في ختام الفعالية

اختُتمت مراسم التوقيع بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تأكيدًا على عمق العلاقات المؤسسية والرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم الأهداف العربية المشتركة في مجالات العدالة وسيادة القانون وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.