محافظ المنوفية يحيل 3 وقائع فساد وتزوير إلى النيابة العامة

أحال محافظ المنوفية اللواء عمرو الغريب، ثلاث وقائع جديدة تتعلق بشبهات فساد إداري وتزوير إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات حيالها، في إطار جهود المحافظة لمكافحة الفساد وتعزيز الانضباط الإداري.

رصد مخالفات جسيمة في ملفات التصالح والمتغيرات المكانية

وجاءت قرارات الإحالة عقب رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم تنفيذ قرارات الإزالة الفورية لعدد من المتغيرات المكانية، إلى جانب اكتشاف شبهة تلاعب وتزوير في مستندات أحد ملفات التصالح على مخالفات البناء.

وتمت الإحالات بناءً على تقارير ومذكرات مقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة أشمون، وإدارة البنية المعلوماتية المكانية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

شبهة تزوير في ملف تصالح بقويسنا

وكشفت التحقيقات عن وجود شبهة تزوير وتلاعب في مستندات رسمية ضمن ملف تصالح على مخالفات البناء خاص بأحد المواطنين بناحية كفر طه شبرا بمركز قويسنا.

وتبين أن هناك بيانات غير صحيحة تم إثباتها في المستندات الرسمية بالمخالفة للحقيقة، بما يهدف إلى إدخال الغش والتدليس على الجهات المختصة بالنظر في طلب التصالح.

وعلى الفور، قرر المحافظ إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، مع وقف إجراءات ملف التصالح محل الفحص لحين انتهاء التحقيقات وكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها.

مخالفات في تنفيذ قرارات الإزالة بأشمون

وفي سياق متصل، أسفرت أعمال الفحص والمراجعة لتقارير المتغيرات المكانية الحديثة بمركز أشمون عن رصد مخالفات تتعلق بتنفيذ قرارات الإزالة.

وأظهرت التحقيقات وجود تقصير من بعض المختصين، حيث تم تنفيذ إزالة جزئية فقط لعدد من المباني المخالفة بقرية شوشاي، رغم تحرير محاضر تفيد بتنفيذ الإزالة الكاملة، وهو ما ثبت عدم صحته على أرض الواقع.

كما كشفت المراجعات عن عدم تنفيذ الإزالات الفورية لبعض المتغيرات الحديثة بقرية سمادون، مع تحرير محاضر تفيد بتعذر التنفيذ بدعوى أن المباني مأهولة بالسكان، بينما أثبتت المعاينات الميدانية عكس ذلك، ما أثار شبهات تواطؤ ومخالفة للإجراءات القانونية.

تأكيد على المحاسبة وتطبيق القانون

وشدد محافظ المنوفية على استمرار المتابعة الدقيقة لملفات التصالح على مخالفات البناء ومنظومة المتغيرات المكانية، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال الفحص والمراجعة، واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن إحكام الرقابة وتطبيق القانون.