النائب العام يشهد تسليم 52 قطعة أرض لـ"التنمية المحلية" بعد إخلائها من المركبات

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مراسم تسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية، وذلك عقب إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها، في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها.

توقيع وثيقة التسليم بين الجهات المعنية

وخلال المراسم، جرى توقيع وثيقة تسليم الأراضي بين المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

استمرار جهود إخلاء ساحات التحفظ

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات المتحفظ عليها وفقًا لصحيح أحكام القانون، بما يحقق تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وصون المال العام، وحماية حقوق المواطنين.

وقد أسفرت هذه الجهود عن تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها خلال الفترة الماضية.

إخلاء 65 ساحة تحفظ على مستوى الجمهورية

وأعلنت النيابة العامة إخلاء 52 ساحة تحفظ إضافية، إلى جانب 13 ساحة سبق الإعلان عن إخلائها خلال الشهرين الماضيين، ليصل إجمالي ما تم إخلاؤه إلى 65 ساحة على مستوى الجمهورية، بقيمة تقديرية تقارب 4.5 مليار جنيه، فضلًا عن تحقيق عائدات من بيع المركبات بلغت نحو 2.5 مليار جنيه.

بروتوكول تعاون لتنظيم المزادات العلنية

وفي السياق ذاته، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لتنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة، بما يضمن حوكمة الإجراءات، وتعظيم العائد للدولة، وتسريع عمليات البيع، ومنع تكرار تراكم المركبات بساحات التحفظ.

استمرار خطة الدولة لاسترداد الأصول

وأكدت النيابة العامة استمرار جهودها في استكمال إخلاء جميع ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وذلك اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا للصالح العام.

اقرأ أيضًا:

رئيس النيابة الإدارية يبحث تعزيز التعاون مع وفد الرقابة المالية العماني (صور)