حقوق الإنسان: اليوم العالمي للاجئين يأتي وسط أزمات إنسانية متفاقمة

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اليوم العالمي للاجئين يحل هذا العام في وقت تشهد المنطقة والعالم أزمات إنسانية متلاحقة، تُجبر الملايين على مغادرة أوطانهم بحثاً عن الأمان والحماية.

قصة إنسانية مكتملة الأركان

وشدد المجلس في بيان على أن هذه الأبعاد تفرض التزاماً قانونياً وأخلاقياً مستقراً يتجاوز حدود الدعم الإغاثي المؤقت، ليستوجب إنفاذاً كاملاً للمرجعيات الحقوقية التي تكفل الإنصاف والعدالة، والوصول العادل للحقوق الأساسية لكل من أُجبر على ترك وطنه دون أي تمييز.

وأشار الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن خلف كل رقم في إحصائيات اللجوء قصة إنسانية مكتملة الأركان وألماً لا يمكن تجاهله، مؤكداً أن المجلس يتعامل مع ملف اللاجئين من منظور حقوقي بحت، فالأمان والعدالة ليسا منحة بل هما أصل الحق الإنساني.

وأوضح أن المادة 91 من الدستور المصري تأتي لتقنن هذا المبدأ بوضوح عبر حظر تسليم اللاجئين السياسيين ومنح حق اللجوء للمضطهدين، وهو ما يتكامل مع الالتزامات المقررة في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، بهدف أن يجد كل إنسان على هذه الأرض الحماية والإنصاف دون تمييز.

مواجهة أزمة اللجوء

وأكد جمال الدين أن نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الرابعة عشرة التي تكفل لكل فرد حق التماس الملجأ والتمتع به هرباً من الاضطهاد، ليست مجرد نصوص جامدة، بل هي إلتزام حي يتطلب تضافر الجهود لتوفير بيئة تحمي الحقوق الأساسية، وتضمن الوصول العادل للخدمات، كالتعليم والرعاية الصحية.

وشدد على أن مواجهة أزمة اللجوء تتطلب ما هو أبعد من الحلول الإنسانية الآنية، وإنما تستدعي إرادة دولية حقيقية لإنهاء النزاعات من جذورها، ليعود الأمان إلى الديار التي هُجّر منها أصحابها قسراً.

وبيّن أن الوفاء بحقوق اللاجئين لا يكتمل إلا من خلال اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم للدول المستضيفة، انطلاقاً من مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات الذي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للاستجابة الدولية لقضايا اللجوء.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب وتحدد ضوابط جديدة للاجئين

"حياة كريمة" تحسم جدل دعم اللاجئين بأموال التبرعات المصرية