لخلاف على 200 جنيه.. إحالة أوراق المتهم في قضية مقتل شاب إبشواي إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار طلعت قنديل، أوراق المتهم في قضية مقتل شاب بدائرة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه شنقا، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة قتل عمد بسبب خلاف مالي بينه وبين المجني عليه. 

كما حددت المحكمة جلسة 22 يوليو 2026 للنطق بالحكم النهائي في القضية عقب ورود رأي فضيلة المفتي وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الإعدام.

جاء قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية بعد نظر أوراق القضية والاستماع إلى ما تضمنته التحقيقات والمرافعات المتعلقة بالواقعة التي شهدها مركز إبشواي بمحافظة الفيوم

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة إجراءات الفصل في القضية خلال الجلسة المحددة للنطق بالحكم النهائي بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة المفتي بشأن عقوبة الإعدام.

وتعود أحداث القضية إلى قيام المجني عليه بشراء جهاز تليفزيون من المتهم مقابل مبلغ 200 جنيه، إلا أنه تأخر في سداد قيمة الجهاز، وهو ما تسبب في نشوب خلاف بين الطرفين، وكشفت أوراق القضية أن المتهم استدرج المجني عليه إلى مكان الواقعة بدائرة مركز إبشواي، ثم اعتدى عليه وقتله عمدا بسبب الخلاف المالي القائم بينهما. 

وأوضحت التحقيقات أن الجريمة وقعت نتيجة نزاع على مبلغ مالي محدود لا يتجاوز 200 جنيه الأمر الذي انتهى بارتكاب جريمة قتل أودت بحياة المجني عليه.

وأثارت الواقعة حالة من الصدمة بين أهالي المنطقة خاصة أن سبب الخلاف كان مبلغا ماليا بسيطا مقارنة بجسامة الجريمة التي انتهت بإنهاء حياة شاب، كما تداول أهالي المركز تفاصيل الواقعة باعتبارها واحدة من الجرائم التي نتجت عن خلاف مالي محدود تطور بشكل مأساوي إلى جريمة قتل عمد.

وتنتظر أسرة المجني عليه والمتابعون للقضية صدور الحكم النهائي من محكمة جنايات الفيوم خلال الجلسة المقررة في 22 يوليو 2026، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وورود رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.

ومن المنتظر أن تفصل المحكمة بشكل نهائي في القضية خلال الجلسة المحددة وفقا لما تقضي به أحكام القانون والإجراءات المنظمة لقضايا الإعدام في مصر بعد استيفاء جميع المراحل القانونية المقررة في مثل هذه القضايا.