قضية فساد تهز مدريد.. إجراءات صارمة بحق زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز

فرضت محكمة إسبانية إجراءات قضائية صارمة، اليوم السبت، على بيجونيا جوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، شملت منعها من مغادرة البلاد وتسليم جواز سفرها، إلى جانب إلزامها بالمثول أمام المحكمة مرتين شهريًا، وذلك في إطار قضية فساد يُتوقع أن تُحال إلى المحاكمة أمام هيئة محلفين.

وأصدر القاضي خوان كارلوس بينادو قرارًا يقضي بتفعيل حظر السفر عبر جميع المنافذ الحدودية والمطارات المدنية والعسكرية، لضمان مثول جوميز أمام القضاء خلال مراحل القضية المقبلة، دون الإعلان حتى الآن عن موعد بدء المحاكمة.

تحقيقات مستمرة منذ أكثر من عام

تعود جذور القضية إلى أبريل 2024، عندما فتح القضاء الإسباني تحقيقًا بشأن شبهات استغلال بيجونيا جوميز لمكانتها بصفتها زوجة رئيس الوزراء لتحقيق منافع شخصية.

وتركز التحقيقات على علاقتها برجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس، الذي كانت شركاته تسعى للحصول على مساعدات ودعم حكومي، وسط مزاعم بشأن الاستفادة من النفوذ السياسي لتسهيل مصالح تجارية.

كما امتدت التحقيقات إلى إدارة برنامج بحثي ممول في جامعة كومبلوتنسي بمدريد، حيث يحقق القضاء في شبهات استخدام موارد عامة وعلاقات شخصية لخدمة مصالح خاصة.

اتهامات بالاختلاس واستغلال النفوذ

وفي تطور لافت، وُجهت إلى جوميز خلال أبريل الماضي مجموعة من الاتهامات تشمل الاختلاس واستغلال النفوذ والفساد في المعاملات التجارية، إضافة إلى إساءة استخدام الأموال العامة.

ورغم ذلك، تواصل جوميز وزوجها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز نفي جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدين أن القضية ذات دوافع سياسية، خاصة أن الشكوى الأصلية قُدمت من قبل مجموعة مرتبطة باليمين المتطرف.

ضغوط متزايدة على حكومة سانشيز

وتأتي القضية في وقت تواجه فيه الحكومة الائتلافية برئاسة سانشيز تحديات سياسية متزايدة، إذ تعد واحدة من عدة ملفات قضائية تطال شخصيات مقربة من رئيس الوزراء وأفرادًا من عائلته.

ويرى مراقبون أن تطورات القضية قد تزيد من حدة الضغوط على الحكومة التي تعتمد على أغلبية برلمانية محدودة، وسط تصاعد الانتقادات من المعارضة.

انتقادات حكومية ودعم حزبي لجوميز

أثار قرار المحكمة ردود فعل سياسية متباينة داخل إسبانيا، حيث انتقد وزير العدل فيليكس بولانيوس الإجراءات التي اتخذها القاضي، معتبراً أنها تمثل "يومًا مروعًا" بالنسبة للمؤمنين باستقلال العدالة.

من جهته، وصف الحزب الاشتراكي الحاكم قرار منع السفر بأنه مبالغ فيه، مجددًا تأكيده على براءة جوميز.

القاضي يرفض بدائل أقل تشددًا

في المقابل، رفض القاضي بينادو الاكتفاء بعناصر الشرطة المكلفة بحماية زوجة رئيس الوزراء كضمانة لبقائها داخل البلاد، معتبرًا أن ذلك لا يوفر ضمانات كافية لمنع أي إجراء قد يعرقل مثولها أمام القضاء.

ويعكس القرار تشددًا قضائيًا لافتاً في التعامل مع القضية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة بشأن موعد المحاكمة ومآلات الملف الذي بات أحد أبرز التحديات السياسية والقضائية أمام حكومة سانشيز.