بـ1.2 تريليون دولار.. بايدن يتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة

تجنبت الولايات المتحدة خلال الساعات القليلة الماضية رسميا الإغلاق الجزئي للحكومة، مع توقيع الرئيس جو بايدن على قانون تمويل الحكومة الفيدرالية الذي أقرّه الكونجرس أمس السبت. 

وأقر الكونجرس الأمريكي، قانون التمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار، بعد جولات من المفاوضات المستمرة منذ فبراير الماضي بين أعصاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وخرج القانون للنور بأغلبية 74 صوتا مقابل معارضة 24 فقط، ومن شأنه أن يحفز على تمويل الحكومة الأمريكية خلال السنة المالية الحالي التي تنتهي في سبتمبر المقبل، ويغطي تمويل أجهزة مهمة مثل وزارات الخارجية والخزانة والعدل. 

وقال بايدن، في بيان، إن القانون الذي جرى توقيعه السبت سيبقي الحكومة في حالة عمل ويجنبها الإغلاق، بما يخدم الاقتصاد والأمن القومي. 

خلافات تهدد بالإغلاق

يحدث الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية عندما يفشل الكونجرس في التوصل إلى توافق بشأن التمويل الحكومي وسقف الديون المسموح به، ويقصد بالإغلاق أن تمنح هيئات ووزرات الحكومة الفيدرالية إجازة بدون راتب لموظفيها، ومنذ 1976 شهدت أمريكا أكثر من 18 إغلاقا كان أعنفها في 2013، عندما أغلقت الهيئات الحكومية جميعها أبوابها لمدة 16 يوما، ما كلف الاقتصاد 24 مليار دولار، بينما شهدت أمريكا آخر إغلاق جزئي لحكومتها في ديسمبر 2018 واستمر لقرابة شهر. 

وخلال الشهر الماضي توصل  زعماء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى اتفاق بشأن تمديد تمويل أجزاء من الحكومة حتى 8 مارس وجزء أخر حتى 22 مارس المقبل، في محاولة لكسب الوقت آملا في الوصول إلى اتفاق طويل الأجل بشأن تمويل الحكومة قبل فجر السبت 23 مارس. 

وهذا التمديد كان الرابع من نوعه منذ سبتمبر 2023، وسط خلافات بين الجمهوريين والديمقراطين بشأن خفض الإنفاق، إذ يطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق ويصرون على ربط إقرار أي دعم إضافي لأوكرانيا بتخصيص المزيد من الأموال لتأمين الحدود الأمريكية. 

في المقابل يسعى حزب الرئيس “الديمقراطي” لتمرير قانون الأمن القومي البالغة قيمته 95.3 مليار دولار ويتعلق بشكل مباشر بالمساعدات العسكرية لكل من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان. 

يشار إلى أن وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” خفضت في أغسطس الماضي تصنيف أمريكا من "AAA"  إلى "AA+"، وأرجعت قرارها إلى التدهور المستمر منذ 20 عامًا فيما يتعلق بالمسائل المالية والديون، ما دفع واشنطن منتصف العام الماضي لتعليق العمل بآلية سقف الدين حتى 2025.