البنك المركزي يحظر الاقتراض لتمويل رؤوس الأموال وتوزيعات الأرباح

البنك المركزي المصري

A . .A

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا ملزمًا لجميع البنوك العاملة في السوق المحلية، يقضي بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس أو تمويل زيادات رؤوس أموال الشركات القائمة، وذلك في إطار تعزيز الضوابط الرقابية المنظمة لمنح الائتمان.

كما تضمن القرار، الصادر بتاريخ 21 يونيو 2026، حظر استخدام التمويلات المصرفية في سداد توزيعات الأرباح النقدية أو تمويل برامج أسهم الإثابة، بما يضمن توجيه الائتمان المصرفي نحو الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

تعزيز الرقابة على استخدامات القروض

وأوضح البنك المركزي أن التعليمات الجديدة تستهدف إحكام الرقابة على استخدامات التسهيلات الائتمانية والتأكد من توجيهها للأغراض التشغيلية والاستثمارية الحقيقية، بما يتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية السليمة.

وأشار إلى أن القرار يأتي استنادًا إلى الضوابط الواردة بالكتاب الدوري الصادر في 24 مارس 2003، والذي نص على عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل بغرض تمويل رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ25% من رأس المال المطلوب سدادها وفقًا للقانون.

ارتباط القرارات الائتمانية بأغراض تمويلية

وأكد البنك المركزي أن التوجيهات الجديدة تستند كذلك إلى ما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021، والذي يحظر منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية للعاملين أو المساهمين.

ويهدف هذا التوجه إلى ضمان ارتباط القرارات الائتمانية بأغراض تمويلية واضحة تخدم النشاط التشغيلي الفعلي للشركات، ومنع استخدام القروض المصرفية في الوفاء بالتزامات مالية تخص المستثمرين أو برامج الحوافز المرتبطة بأسهم الإثابة.

موافقة مجلس الإدارة على الضوابط الجديدة

وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد وافق على هذه الضوابط الرقابية خلال اجتماعه المنعقد في 17 يونيو 2026، قبل تعميمها رسميًا على البنوك من خلال الكتب الدورية الملزمة.

ويستهدف القرار حماية سيولة القطاع المصرفي والحد من توجيه القروض إلى استخدامات غير تنموية، مع تعزيز دور البنوك في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والصناعية، بما يسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد التمويلية المتاحة.