البنك المركزي المصري يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب. 

وقررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

 ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة آخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

أسباب خفض أسعار الفائدة

بحسب بيان البنك المركزي، سجلت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو عالميًا مع استقرار توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا تحسبًا للتطورات العالمية المتلاحقة. 

واستمرت أسعار النفط العالمية في تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطًا طفيفة مؤخرًا بسبب عوامل العرض، فيما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.

ويستمر النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.

وأظهرت البيانات المحلية تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، ليصل متوسط معدل النمو إلى 4.4% في السنة المالية 2024/ 2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/ 2024، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة.

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025

قبل قرار "المركزي" بشأن أسعار الفائدة.. أعلى شهادات ادخار في مصر

ورغم تسارع النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، ما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.

وأظهرت مؤشرات التضخم تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو، فيما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو. 

وارتبط هذا التباطؤ بالتطورات الشهرية المحدودة في التضخم العام والأساسي، إذ سجل 0.4% و0.1% في أغسطس على التوالي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية. 

وأشار التراجع واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة.

وتشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى استمرار تراجع التضخم ليصل إلى متوسط بين 12 و13% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق. 

ومن المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على المدى المتوسط، وإن كان بوتيرة أبطأ متأثرًا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة. 

وتشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سيبلغ حوالي 14% في عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع استمرار تعرض توقعات التضخم لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريًا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

واعتبرت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع. 

وأكدت اللجنة استمرار تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع، مع الالتزام بمراقبة التوقعات والمخاطر المحيطة وما يستجد من بيانات. 

وستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، مع التأكيد على استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028 في المتوسط.