تحديات المشروعات الصغيرة أمام الشيوخ خلال جلسة اليوم

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد رزق، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على توفير مقومات النجاح اللازمة لتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

تحديات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأكد النائب أحمد رزق، في طلب المناقشة العامة، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أنها تستحوذ على ما يقرب من 95% من إجمالي المشروعات في العديد من دول العالم، وهو ما يجعلها من أبرز المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأوضح النائب أن الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع تنبع من دوره الحيوي في خلق فرص العمل بمختلف القطاعات الاقتصادية ومستويات المهارات المهنية، الأمر الذي يسهم في خفض معدلات البطالة والحد من الفقر، إلى جانب مساهمته في دعم التنمية المحلية وتشجيع الابتكار وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وأشار رزق إلى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كما يلعب دورًا مهمًا في تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، ويساعد على تحسين جودة المنتجات والخدمات من خلال دعم المنافسة الإيجابية داخل الأسواق، فضلًا عن تمتعه بقدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة، ودوره الفعال في تنمية المحافظات والمناطق النائية وتعزيز النشاط الاقتصادي بها.

القطاع الخاص

وأضاف أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يُقدر بنحو 3.74 مليون شركة، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من مؤسسات القطاع الخاص الرسمي، كما يوفر هذا القطاع فرص عمل لنحو 5.8 مليون عامل في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأكد النائب أن هذا القطاع يمثل بوابة رئيسية لرواد الأعمال لتحقيق طموحاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات منتجة، وإثبات قدراتهم في بيئة اقتصادية داعمة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتوفير بيئة مناسبة لنمو وتوسع المشروعات الإنتاجية والخدمية.

وفي الوقت ذاته، أوضح رزق أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يزال يواجه العديد من التحديات والعقبات التي تؤثر على قدرته على النمو والاستمرار، ومن أبرزها نقص التمويل وصعوبة الحصول على الائتمان، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالتسويق والنفاذ إلى الأسواق، والتعقيدات التشريعية والإجرائية، فضلًا عن تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، ومشكلات البنية التحتية، إلى جانب المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبرى.

وطالب النائب، الحكومة بتوضيح رؤيتها الحالية والمستقبلية لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والكشف عن خطتها التنفيذية والجدول الزمني المحدد لمعالجة العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

كما دعا إلى توضيح الآليات التي تتبناها الجهات المعنية لزيادة انتشار هذه المشروعات والتوسع في إنشائها، لا سيما في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية المتوازنة بين مختلف محافظات الجمهورية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

اقرأ أيضًا:

توطين صناعة الدواء وتعزيز المشروعات الصغيرة على أجندة "الشيوخ" الأسبوع الجاري