الأوقية تخسر 5% عالميًا.. اتساع الفجوة السعرية للفضة بمصر لـ7%

كشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن، تعرض سوق الفضة في مصر لموجة هبوط حادة خلال تعاملات يومي 22 و23 يونيو 2026، متأثرة بالتراجعات القوية في الأسواق العالمية، في ظل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح التقرير أن هذه التطورات انعكست بصورة مباشرة على الأسعار المحلية، لتسجل الفضة أحد أكبر تراجعاتها خلال الفترة الأخيرة.

عيار 999 يفقد 5 جنيهات خلال يومين

وبحسب التقرير، تراجع سعر جرام الفضة عيار 999، الأعلى نقاءً والأكثر استخدامًا في الاستثمار والادخار، بنسبة 4.5% خلال يومين فقط، لينخفض من 111.14 جنيهًا إلى 106.14 جنيهًا للجرام، بخسائر بلغت نحو 5 جنيهات.

وسجلت أسعار الفضة بالسوق المحلية نحو 106 جنيهات لعيار 999، فيما بلغ سعر عيار 900 نحو 95.6 جنيه للجرام، وسجل عيار 800 نحو 85 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الفضة إلى 786 جنيهًا، بالتزامن مع استقرار الأوقية العالمية قرب مستوى 63 دولارًا.

تراجع عالمي يضغط على السوق المحلية

وأشار التقرير إلى أن الضغوط الأساسية على الفضة جاءت نتيجة الهبوط الحاد في الأسعار العالمية، مدفوعة بارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، إضافة إلى الإشارات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي التي عززت احتمالات الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية وتزايد الحديث عن اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران أسهما في تراجع الطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة، ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية في الفضة.

موجة تصحيح متوقعة

وأكد مركز الملاذ الآمن أن التراجعات الحالية تمثل موجة تصحيح سعرية قوية لكنها متوقعة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية والتشدد النقدي الأمريكي.

وأوضح أن السوق المصرية أصبحت أكثر ارتباطًا بحركة الأسواق العالمية، في حين تعكس الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية عوامل اقتصادية محلية وتكاليف التداول والتوزيع.

وشدد التقرير على أن الفضة لا تزال تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، رغم التراجعات الراهنة، داعيًا المستثمرين إلى التريث وعدم التسرع في قرارات البيع لحين اتضاح اتجاهات الأسواق العالمية.

استقرار الدولار لم يمنع الهبوط

وأوضح التقرير أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حافظ على استقرار نسبي خلال فترة التحليل، ليسجل نحو 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، إلا أن هذا الاستقرار لم يكن كافيًا لدعم أسعار الفضة محليًا.

وأشار إلى أن الضغوط العالمية انتقلت إلى السوق المصرية بصورة شبه كاملة، ما أدى إلى تراجع الأسعار المحلية بوتيرة مماثلة للهبوط المسجل في الأسواق الدولية.

فجوة سعرية تتجاوز 7%

وكشف التقرير عن اتساع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للفضة إلى أكثر من 7 جنيهات للجرام، بما يعادل نحو 7.06% من السعر المحلي.

وأوضح أن هذه الفجوة تعكس تكاليف النقل والتأمين والتخزين والتوزيع، إضافة إلى الهوامش التجارية التي يتحملها المتعاملون داخل السوق المحلية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الفجوة قد يعكس محاولات من التجار للحفاظ على هوامش الربحية في ظل التراجعات الحادة للأسعار العالمية.

الأوقية العالمية تخسر 5% في يوم واحد

وعلى المستوى العالمي، أوضح التقرير أن أسعار الفضة تعرضت لضغوط بيعية قوية، حيث تراجع سعر الأوقية من 65.13 دولارًا في 22 يونيو إلى 61.93 دولارًا في 23 يونيو، بخسائر بلغت 5.01% خلال يوم واحد.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض الحاد جاء نتيجة خروج واسع من مراكز الشراء طويلة الأجل، مع تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتحسن فرص التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران.

السياسة النقدية الأمريكية في صدارة المؤثرات

وأكد التقرير أن السياسة النقدية الأمريكية ما زالت العامل الأكثر تأثيرًا في حركة أسعار الفضة خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال عام 2026 عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

وأوضح أن استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل من جاذبية المعادن الثمينة غير المدرة للعائد وفي مقدمتها الفضة.

توقعات باستمرار التحركات العرضية

واختتم مركز الملاذ الآمن تقريره بالإشارة إلى أن الاتجاه قصير الأجل لأسعار الفضة لا يزال يميل إلى التراجع، مع احتمالات حدوث حالة من الاستقرار النسبي خلال الأسبوعين المقبلين إذا استقرت توقعات التضخم وتحسنت الأوضاع الجيوسياسية.

ورجح التقرير أن تتحرك أسعار الفضة العالمية قرب مستويات تتراوح بين 61 و62 دولارًا للأوقية، بينما قد يتراوح سعر جرام الفضة عيار 999 في السوق المصرية بين 105 و107 جنيهات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الفجوة السعرية عند مستويات تتراوح بين 6.5 و7 جنيهات للجرام.

اقرأ أيضًا:

دويتشه بنك يخفض توقعاته للذهب 22%.. هل انتهى عصر المكاسب القياسية؟