حول العنف ضد المرأة.. النيابة العامة تنظم 6 ورش تدريبية لـ170 من عضواتها

جانب من الورشة

A . .A

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، الرامية إلى تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة والارتقاء بمستوى أدائهم الفني، نظمت إدارة التفتيش القضائي 6 ورش عمل تدريبية، هي الأولى من نوعها، لعدد 170 من عضوات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان: «دعم قدرات عضوات النيابة العامة في جرائم العنف ضد المرأة والتعامل مع الضحايا»، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة.

تطوير الأداء القضائي

وتأتي هذه الورش في إطار دور إدارة التفتيش القضائي في إعداد البرامج التدريبية المتخصصة ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي وتعزيز آليات حماية الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.

وافتتحت أولى الورش بكلمات لكل من المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشار هشام جعفر، رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، حيث أكدا أهمية تنمية مهارات عضوات النيابة العامة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، وتعزيز سبل حماية الضحايا.

جرائم العنف ضد المرأة

وتناولت الورش التدريبية آليات التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة، وصور الجرائم المرتبطة بها، وسبل حماية الضحايا والتعامل معهم، فضلًا عن جرائم الاتجار بالبشر، وختان الإناث، وتزويج الأطفال، والجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة، وآليات استخلاص الدليل الرقمي وتأمينه، إلى جانب طرق التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال محاضرات متخصصة وتطبيقات عملية.

وشارك في تقديم المحاضرات نخبة من قيادات وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب ممثلي البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة وعدد من الخبراء المتخصصين، فيما اختتمت الورش بتسليم شهادات إتمام التدريب للمشاركات.

نائبة السفير البريطاني في مصر

كما شهد ختام البرنامج فعالية خاصة بحضور المستشارة رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشار رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والممثل الإقليمي للبنك الدولي، ونائبة السفير البريطاني في مصر، حيث تضمن الحفل عرضًا قدمته عضوتان من المشاركات حول أبرز محاور البرنامج ونتائجه، بالإضافة إلى عرض لفريق البنك الدولي بشأن الدروس المستفادة من البرنامج.