الاستئناف يؤيد الحكم على "هاكرز حماية المستهلك" في الكويت

في تطور جديد للقضية المعروفة إعلاميًا بـ“هاكر حماية المستهلك”، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها اليوم الأحد، مؤيدة قرار محكمة الجنايات السابق الذي يقضي بسجن أربعة وافدين مصريين لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية قدرها 4200 دينار كويتي، وذلك بعد ثبوت تورطهم في اختراق قاعدة بيانات حماية المستهلك واستغلالها في عمليات احتيال مالي.

تعود أحداث القضية إلى قيام المتهمين الأربعة بالتسلل إلى نظام حماية المستهلك والوصول إلى بيانات حساسة، حيث استخدموا هذه المعلومات في إرسال رسائل نصية مزيفة عبر تطبيق “الواتسآب”، مدعين أنهم يمثلون الهيئة الرسمية لحماية المستهلك، بهدف الاحتيال على المواطنين والمقيمين وسرقة أموالهم.

وقد نجحت الأجهزة الأمنية في الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية في تعقب وإلقاء القبض على المتهمين، حيث تمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت لهم تهمة الاختراق الإلكتروني والاحتيال، ومن ثم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الأولي، والذي تم تأييده لاحقًا من قبل محكمة الاستئناف. ويُشار إلى أن الحكم يتضمن أيضًا قرارًا بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد انتهاء فترة العقوبة.

المواقع الحكومية في مرمى النيران

ولم تكن تلك الحادثة الأولى لاختراق موقع حكومي في دول مختلفة حول العام، ففي مايو الماضي نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أن نحو ربع مليون من البيانات الشخصية للموظفين الحكوميين العاملين حاليًا أو الذين عملوا بشكل سابق لدى الحكومة الفيدرالية، تم تسريبها في واقعة اختراق لخوادم وزارة النقل الأمريكية.

وفي 14 فبراير الماضي، أعلن قسم العلاقات العامة بالبرلمان الإيراني أن موقع وخوادم البرلمان تم اختراقها وتعرضها لهجمات سبيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن المسئول عن الهجوم مجموعة تسمي نفسها "مجاهدوا خلق".

وأكدت الوكالة أنهم اخترقوا أكثر من 600 خادم تابع للبرلمان ومن ضمنهم خادم القاعة الرئيسية، وخادم مكاتب النواب الإيرانيين وخوادم أخرى تابعة للإدارة الدولية العامة ومركز الأبحاث.