الحكومة تتحرك لإنهاء ملف التصالح.. تعديلات جديدة أمام البرلمان قريبًا

يُعد التصالح في مخالفات البناء من أكثر الملفات تعقيدا التي تشغل الدولة المصرية، حيث تتواصل جهود الحكومة من أجل إقرار تعديلات جديدة على القانون وتقديمها للبرلمان تستهدف، تسهيل الإجراءات وزيادة معدلات الإقبال على تقنين الأوضاع، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين وتقديم تيسيرات جديدة لبعض الفئات مثل مستحقي تكافل وكرامة وأفراد العمالة غير المنتظمة.

تعديلات جديدة على قانون التصالح بمخالفات البناء 

ووجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد الماضي، بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء وتقديمها للبرلمان، لإقرارها، وذلك بما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجه عمليات التطبيق.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، والتعامل مع أي تحديات، أو مشكلات طرأت خلال عمليات تطبيق خطوات وإجراءات التصالح، وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.

وترددت خلال الفترة الماضية بعض التعديلات المقترحة الرئيسية لتلافي المشكلات التي واجهها المواطنون أثناء تطبيق القانون، حيث تستهدف هذه التعديلات توسيع قاعدة المستفيدين من التصالح وتمكين عدد أكبر من أصحاب العقارات المخالفة من توفيق أوضاعهم.

خصومات تصل إلى 50%

كما تضمنت المقترحات، منح تخفيضات على قيمة رسوم التصالح تصل إلى 50% لبعض الفئات المستحقة، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامج “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتشجيعها على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعها القانونية.

التصالح على الجراجات

ومن بين أبرز البنود المقترحة السماح بالتصالح على الجراجات، وهو أحد الملفات التي شهدت مطالبات متكررة من المواطنين خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى وضع ضوابط وآليات واضحة للتصالح في المناطق الأثرية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع التراثي لهذه المناطق وتيسير إجراءات التصالح للمواطنين.

تسهيلات لاستكمال أعمال البناء

وتتضمن التعديلات أيضًا السماح باستكمال بعض أعمال البناء وصب الأسقف في حالات محددة ووفقًا للاشتراطات المنظمة لذلك.

تيسيرات جديدة في تشطيب الواجهات 

كما تتضمن الحزمة الجديدة تخفيف بعض الاشتراطات المتعلقة بتشطيب واجهات المباني، وذلك بهدف إزالة عدد من العقبات التي كانت تواجه المواطنين أثناء استكمال متطلبات التصالح، مع الحفاظ على الضوابط العامة المنظمة للمظهر الحضاري للمباني.

مد فترة تطبيق القانون

وتنص التعديلات المقترحة على مد فترة العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي، بما يتيح مزيدًا من الوقت للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم أو استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال الفترات السابقة.

صلاحيات أوسع للمحافظين 

وتتضمن التعديلات منح المحافظين صلاحيات أوسع من خلال السماح لهم بتفويض رؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية الخاصة بإجراءات التصالح، بما يساهم في تقليل فترات الانتظار وتسريع إنهاء الملفات.

الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي

وتشمل التيسيرات الجديدة المقترحة الاكتفاء بتقديم تقرير السلامة الإنشائية الصادر عن مهندس مقيد بالنقابة، بدلًا من اشتراط تقديم تقرير من مهندس استشاري، وهو ما يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتقليل الإجراءات المطلوبة من المواطنين.

اقرأ أيضًا:

لإزالة المعوقات.. مدبولي يوجه بسرعة إنجاز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء