المركزي يوضح اختصاصات إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك.. ما هي؟

أصدر البنك المركزي، توضيحًا جديدًا اليوم بشأن نطاق اختصاصات إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك، وذلك إلحاقًا بالتعليمات الصادرة في 2 أبريل 2026 الخاصة بإنشاء إدارات متخصصة لإدارة ومكافحة الاحتيال داخل القطاع المصرفي.

دور إدارات مكافحة الاحتيال

وأوضح البنك المركزي، في توجيهات موجهة إلى البنوك العاملة في السوق المصرية، أن دور إدارات مكافحة الاحتيال يقتصر على وضع السياسات والآليات والإجراءات اللازمة للوقاية من الاحتيال ومتابعة العمليات المصرفية من منظور مكافحة الاحتيال، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع الإدارات ذات الصلة داخل البنك، وعلى رأسها إدارة الالتزام، دون الإخلال باختصاصات أي من تلك الإدارات.

وأشار المركزي إلى أن أعمال الفحص الفني التي تجريها إدارات مكافحة الاحتيال تستهدف تحديد طبيعة الواقعة الاحتيالية، وآلية ارتكابها، والثغرات أو أوجه القصور المرتبطة بها، فضلًا عن تقييم مدى ارتباطها بمخاطر الاحتيال الداخلي أو الخارجي، مؤكدًا أن هذه المهام لا تمتد إلى الاختصاصات الرقابية أو القانونية المقررة للإدارات الأخرى أو لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد البنك المركزي أن إدارة مكافحة الاحتيال لا تحل محل الإدارات المختصة في أداء مهامها الأساسية، بما في ذلك التعامل مع حالات الاشتباه في غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب، مشددًا على أهمية وجود إطار واضح لتحديد الأدوار وفصل الصلاحيات وضمان التنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية داخل البنك.

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

كما شدد المركزي على أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تظل الجهة المختصة قانونًا بتلقي وتحليل الإخطارات المتعلقة بالعمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو المتحصلات الناتجة عن الجرائم الأصلية، بما في ذلك جرائم الاحتيال والنصب.

وفي السياق ذاته، أوضح البنك المركزي أن الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال التابعة له تتلقى من إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك العاملة في مصر البيانات والمعلومات التي تدعم أداء اختصاصاتها في مجال الوقاية من الاحتيال، والتي تشمل إجراء الدراسات والبحوث، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي وآليات الحد منها.

واختتم البنك المركزي، توجيهاته بالتأكيد على عدم جواز الجمع بين وظيفة مسؤول مكافحة الاحتيال وأي وظيفة أخرى داخل البنك، داعيًا جميع البنوك إلى الالتزام الكامل بما ورد في التعليمات الجديدة، بما يسهم في تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة والحد من مخاطر الاحتيال في القطاع المصرفي.