اجتماع يوليو 2026.. ما السيناريوهات المطروحة أمام البنك المركزي؟

تترقب أسواق المال اجتماع البنك المركزي الرابع خلال عام 2026 لحسم مصير أسعار الفائدة، في ظل الضغوط التضخمية جراء التطورات الاقتصادية والإقليمية المتسارعة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2026

وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فإن موعد الاجتماع الرابع هذا العام هو الخميس 9 يوليو 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة بعد قرار اللجنة في 21 مايو الماضي الإبقاء عليها عند سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.

توقعات أسعار الفائدة 2026

من جانبه توقع بنك HSBC أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، على أن يستأنف دورة التيسير النقدي وخفض الفائدة خلال عام 2027، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن استقرار معدل التضخم الأساسي عند 13.8% على أساس سنوي خلال مايو 2026، دون تغيير عن المستوى المسجل في أبريل الماضي.

وقال البنك، في تقرير حديث، إن سعر الفائدة من المتوقع أن يستقر عند 19% خلال ما تبقى من عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 17% في الربع الأول من عام 2027، ثم إلى 14% في الربع الثاني من العام نفسه.

توقعات التضخم في مصر

ورجح التقرير أن يواصل معدل التضخم مساره النزولي خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يسجل 15.2% بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ثم يتراجع إلى 14.9% في الربع الرابع، قبل أن ينخفض إلى 11.2% في الربع الأول من عام 2027، وصولًا إلى 8.8% خلال الربع الثاني من العام المقبل.

وفي السياق ذاته، توقعت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن مستويات الفائدة المرتفعة التي تقدمها البنوك المصرية تسهم في احتواء نمو الائتمان والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الطلب.

وأضافت الشركة أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية، إلى جانب استمرار مرونة سعر الصرف، يدعمان استقرار السيولة بالعملة الأجنبية ويعززان قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية.

كما توقعت فيتش سوليوشنز أن يبدأ التضخم في التباطؤ خلال الربع الأخير من عام 2026، على أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2027، مرجحة خفض أسعار الفائدة بنحو 4% خلال العام المقبل، حتى في حال ظل معدل التضخم أعلى من 9% خلال النصف الثاني من العام.

من جانبه، أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن توجه السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري خلال المرحلة الحالية يعكس حالة من التوازن الحذر بين مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الضغوط التضخمية الحالية يرتبط بصدمات من جانب العرض وليس بزيادة الطلب أو السيولة داخل الأسواق.

الضغوط التضخمية الحالية

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر" أن استقرار معدل التضخم الأساسي خلال شهر مايو، دون تغيير عن مستواه المسجل في أبريل، يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الضغوط السعرية، لكنه لا يمنح مبررًا كافيًا لاتخاذ خطوة سريعة بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف حسانين، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن لجنة السياسة النقدية تميل في مثل هذه الظروف إلى تبني نهج حذر قائم على الانتظار والترقب، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية، إلى جانب تقلبات أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأوضح أن السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الاجتماع المقبل يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة، مع الإبقاء على السياسة النقدية الحالية لحين التأكد من استمرار تراجع معدلات التضخم بصورة مستقرة ومستدامة.