مفاجأة تحت قبة البرلمان.. أجور موظفين لا تزال عند مستوى 1200 جنيه

أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب إيهاب منصور، أن بعض العاملين داخل قطاعات حكومية ما زالوا يتقاضون أجورًا متدنية للغاية، مشددًا على ضرورة التدخل لمعالجة هذه الأوضاع بما يضمن وصول الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى دخول العاملين أصحاب الأجور المنخفضة.

مشروع قانون العلاوة الدورية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي ناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

1200 جنيه شهريًا

وقال منصور إن هناك عاملين في بعض الجهات الحكومية يحصلون حتى الآن على نحو 1200 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذه القيمة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ولا مع متطلبات المعيشة اليومية في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.

وأضاف أن استمرار حصول بعض العاملين على هذه الأجور يتعارض مع مفهوم توفير حياة كريمة للمواطنين، ما يستدعي إعادة النظر في أوضاع هذه الفئات والعمل على تحسين دخولها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

مطالب بحصر وتحسين أوضاع العاملين

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن ملف الأجور لا ينبغي التعامل معه باعتباره ملفًا ثانويًا، مطالبًا بإجراء حصر دقيق للفئات التي تعاني من انخفاض الدخول داخل مختلف الجهات الحكومية، حتى تتمكن الدولة من توجيه إجراءات الدعم إليها بصورة عادلة وفعالة.

وأوضح أن تحسين مستوى المعيشة لا يقتصر على إقرار زيادات في الأجور، وإنما يتطلب وجود آليات واضحة للمتابعة والرقابة، بما يضمن وصول الإجراءات الداعمة إلى مستحقيها وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بين العاملين.

وأشار منصور إلى أن متابعة أوضاع العاملين ومستويات الدخول التي يحصلون عليها تمثل خطوة أساسية لتحقيق التوازن الاجتماعي، مؤكدًا أهمية اتخاذ إجراءات عملية تسهم في رفع مستوى معيشة أصحاب الدخول المحدودة وتعزز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

اقرأ أيضًا:

تسلل بين ثغرات قانونية.. هل يتم إلغاء استثناءات الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟