"رزق على حافة الطريق".. حادث بائعة الشاي يكشف ثغرات تنظيم العربات المتنقلة

أعاد حادث وفاة بائعة شاي بحدائق الأهرام أزمة العربات المتنقلة والباعة الجائلين إلى الواجهة، حيث لا تُعد الأزمة مجرد مخالفة مرورية أو إشكالية تتعلق بالإشغالات، وإنما أصبحت قضية تتصل بحماية الأرواح والسلامة العامة، وهو ما يستوجب تدخلاً عاجلاً من أجل وضع إطار شامل ينظم هذا النشاط.

وشهد الأسبوع الماضي وقوع حادث في منطقة حدائق الأهرام، حيث دهست سيارة تقودها قاصر فتاة على جانب الطريق تعمل على "عربة شاي"، ما لفت الانتباه إلى ضرورة حل أزمة العربات المتنقلة على الطرق.

تنظيم وتقنين العربات المتنقلة

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، أن الوقت قد حان لإدارة ملف العربات المتنقلة برؤية مختلفة، تقوم على التقنين والتنظيم وليس المنع أو الإزالة فقط، لأن آلاف المواطنين يعتمدون على العربات المتنقلة كمصدر دخل رئيسي، وفي الوقت نفسه لا يجوز السماح باستمرار وجودها في الطرق والمحاور السريعة أو المناطق التي تُعرض أصحابها والمواطنين للخطر.

قاعدة بيانات متكاملة للعربات المتنقلة

وأوضح فرحات في تصريحات لـ "تليجراف مصر"، أن تنظيم عمل العربات المتنقلة يبدأ بحصرها وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأصحابها، مع منح تراخيص وفق اشتراطات واضحة، وتحديد أماكن آمنة لممارسة النشاط داخل كل حي أو مدينة، مع إنشاء أسواق حضارية ومناطق مخصصة لهذا النوع من المشروعات، بما يحقق الانضباط ويحافظ على الشكل الحضاري للمدن ويضمن عدم تعطيل الحركة المرورية.

وأشار إلى أن الرقابة على منتجات العربات المتنقلة أصبحت ضرورة لا تقل أهمية عن تنظيم أماكن وجودها، خاصة بالنسبة للأنشطة الغذائية، مؤكدًا أهمية إخضاعها للرقابة الصحية والبيئية، والتأكد من جودة الأغذية ومصادرها، والالتزام باشتراطات النظافة وسلامة تداول الطعام، بما يحافظ على صحة المواطنين ويعزز ثقتهم في هذه المشروعات.

العربات المتنقلة ودورها الاقتصادي

وأضاف أن العربات المتنقلة يمكن أن تتحول إلى أحد أدوات دعم الاقتصاد المحلي إذا تم تنظيمها بصورة صحيحة، باعتبارها من المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل وتحد من البطالة وتدعم الشباب، مشيرًا إلى أن العديد من الدول نجحت في تحويل هذا النشاط إلى قطاع اقتصادي منظم يساهم في تنشيط السياحة والخدمات وخلق قيمة مضافة للاقتصاد.

ودعا فرحات إلى تقديم حوافز لأصحاب العربات الملتزمين من خلال تسهيل إجراءات الترخيص، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة، وتوفير برامج تدريب على الاشتراطات الصحية والإدارية، بما يساعد على دمجهم في الاقتصاد الرسمي بدلاً من بقائهم في القطاع غير الرسمي، مؤكدًا أن الحفاظ على حياة المواطنين وحقهم في العمل ليسا هدفين متعارضين، وإنما يمكن تحقيقهما معًا من خلال إدارة محلية قوية وتشريعات فعالة ورقابة مستمرة وإرادة حقيقية لتنظيم هذا النشاط.

الرقابة الصحية وحماية المستهلك

من جانبه، أكد عضو مجلس الشيوخ ناجي الشهابي أن المشكلة ليست في وجود هذا النشاط، وإنما في غياب التنظيم الذي يحقق التوازن بين حق المواطن في العمل وحق المجتمع في الأمن والسلامة.

وشدد خلال تصريحات لـ "تليجراف مصر" على أهمية إحكام الرقابة الصحية على الأغذية والمشروبات التي تقدمها العربات المتنقلة، بما يضمن سلامة المستهلك، مع تقديم الدعم والإرشاد لأصحابها حتى يتمكنوا من الالتزام بالاشتراطات الصحية دون تحميلهم أعباء غير مبررة.

وأضاف أن هذا القطاع يمثل فرصة اقتصادية واعدة إذا أُحسن تنظيمه، إذ يوفر آلاف فرص العمل للشباب، ويسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

واختتم بالتأكيد على أن الحل لا يكمن في المنع أو المطاردة، وإنما في التنظيم، لأن الدولة القوية هي التي تحمي حق المواطن في العمل وتفرض في الوقت نفسه سيادة القانون وتحافظ على النظام العام وسلامة المواطنين.

تحرك برلماني لتنظيم الملف

وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والصحة، بشأن ضعف تفعيل أحكام القانون رقم (92) لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، مطالبًا بوضع ضوابط موحدة لتنظيم أماكن تمركز عربات بيع المشروبات والطعام بما يحافظ على السلامة المرورية والصحة العامة ويحمي أرواح المواطنين.

وأوضح "محسب" أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود قصور واضح في تنفيذ أحكام القانون، خاصة فيما يتعلق بتحديد أماكن التمركز والرقابة على الالتزام بالاشتراطات المرورية والصحية.

وأشار إلى أن انتشار العربات بصورة عشوائية على الطرق العامة والمحاور المرورية أدى إلى ظهور مخاطر تهدد سلامة المواطنين، لافتًا إلى أن واقعة وفاة الشابة "هدير" بحدائق الأهرام أعادت تسليط الضوء على التداعيات الخطيرة لهذا الانتشار العشوائي.

وأضاف أن الإحصاءات الرسمية تؤكد أهمية التدخل العاجل، حيث سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 5861 حادث طريق خلال عام 2024، أسفرت عن أكثر من 5200 حالة وفاة وما يزيد على 76 ألف مصاب.

وأكد أن بعض الوحدات تعتمد على استخدام أسطوانات الغاز أو مولدات الكهرباء في أماكن مكتظة بالسكان أو بمحاذاة الطرق، ما يستدعي تشديد الرقابة على اشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب الرقابة الصحية، مشددًا على أن دعم مشروعات الشباب لا يتعارض مع حماية أرواح المواطنين، بل يتطلب تنظيمًا أكثر كفاءة يضمن استمرار النشاط في أماكن آمنة بعيدًا عن الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

ودعا إلى تخصيص مناطق حضارية وآمنة ومجهزة داخل المدن لاستيعاب هذه المشروعات، وتكثيف الحملات الرقابية المشتركة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفات.

اقرأ أيضًا:

بعد حادث "بائعة الشاي".. طلب إحاطة لتنظيم أماكن تمركز عربات الطعام والمشروبات