نطمح لـ10 آلاف جنيه.. محمد علي خير: زيادة الحد الأدنى للأجور أمن قومي

قال الإعلامي محمد علي خير، إن مجلس النواب اعتمد قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تمثل حلمًا طال انتظاره، لكنها تحتاج إلى دراسة متأنية لتطبيقها بشكل عادل على جميع العاملين.

تأثير محدود على سوق العمل

وأضاف خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن الحكومة ستطبق القرار على الموظفين الجدد المعينين في الجهاز الإداري للدولة والمعلمين، موضحًا أن أعداد التعيينات الحكومية محدودة، وبالتالي فإن المستفيدين المباشرين من القرار لا يتجاوزون بضعة آلاف، وهو ما يقلل من تأثيره الواسع على سوق العمل.

وأشار إلى أن الفارق بين الموظف الذي يعمل منذ 15  عامًا براتب 8500 جنيه، والموظف الجديد الذي يبدأ بـ 8 آلاف، لا يتجاوز 500 جنيه، مؤكّدًا أن إعادة هيكلة أجور 4.5 مليون موظف حكومي أمر بالغ الصعوبة، إذ يتطلب نحو 200 مليار جنيه سنويًا، وهو ما لا تستطيع الموازنة العامة تحمله.

إعادة هيكلة الأجور

وتابع أن الحكومة تشغل نحو 18% فقط من قوة العمل في مصر، بينما يعمل 25 مليون مواطن في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص لبحث تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة أن الكيانات الاقتصادية الكبرى تطبق بالفعل هذه المستويات منذ سنوات.

وشدد خير على أن المشكلة الحقيقية تكمن في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع تحمل تكلفة دفع 8000 جنيه لكل عامل، موضحًا أن ورشة صغيرة تضم 4 عمال ستحتاج إلى نحو 32 ألف جنيه شهريًا، وهو ما قد يدفع أصحابها إلى الإغلاق إذا لم تتوفر لهم سيولة أو دعم حكومي.

وأكد الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور الحالي لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة، إذ يعادل نحو 260 جنيهًا يوميًا، مشيرًا إلى أن العامل اليومي يحصل بالفعل على 400 أو 450 جنيهًا، داعيًا إلى التفكير في رفع الحد الأدنى مستقبلًا إلى 10 آلاف جنيه، مع مراعاة قدرة القطاع الخاص على الاستمرار.

اقرا أيضا:

محمد علي خير: تأهل منتخب مصر إنجاز تاريخي لا يقبل التشكيك أو التقليل

العقد شريعة المتعاقدين.. محمد علي خير: شقق الإسكان غير المسكونة يجب أن تُسحب