بعد 77 عامًا.. لماذا أعاد جنبلاط اتفاق الهدنة إلى واجهة لبنان؟

في تصريحات سياسية ملفتة، أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق في لبنان وليد جنبلاط، أن اتفاق الهدنة لعام 1949 يمثل الركيزة القانونية والدستورية الأساسية التي تحكم العلاقات بين كل من إسرائيل ولبنان.

ووقعت اتفاقية الهدنة العامة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس 1949 في "رأس الناقورة" برعاية الأمم المتحدة، كما أنهت العمليات العسكرية لحرب 1948 ورسمت خطوط الهدنة دون أن تؤسس لسلام دائم.

انتقادات للأداء التفاوضي الرسمي

وفي منشور عبر إكس، انتقد جنبلاط بشدة الأداء التفاوضي الرسمي للبنان، لافتًا إلى وجود تعمد من قبل الحكومة اللبنانية لتجاوز اتفاق الهدنة أو إسقاطه من أجندة الدبلوماسية الحالية.

وفيما يتعلق بأهمية الاتفاق، شدد جنبلاط على أنه بند رئيسي وجزء محوري من "وثيقة الوفاق الوطني" المعروفة باتفاق الطائف.

الهدنة جزء من الدستور والشرعية اللبنانية

كما لفت جنبلاط إلى أن بنود الاتفاق أصبحت جزءًا من الدستور اللبناني، مشيرًا إلى أن الاتفاق حظي بتبنٍّ رسمي كامل من خلال خطاب القسم والبيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة.

وانتقد جنبلاط ما وصفهم بـ"كبار المفاوضين ونخبة المستشارين"، متهمًا إياهم بإغفال مرجعية الهدنة لصالح تسويات مؤقتة.

تحذير من التفريط بالحقوق القانونية

واعتبر جنبلاط أن تجاهل الاتفاق يمثل تفريطًا بالحقوق القانونية الثابتة للدولة اللبنانية وتخليًا عن مظلة الشرعية الدولية.

كما اعتمدت اتفاقية الهدنة لعام 1949 حدود الانتداب الدولية خطًا عسكريًا، وفرضت قيودًا متبادلة على التسلح والتواجد العسكري في المنطقة الحدودية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة تنفيذ بنودها ومنع الأعمال العدائية.

اتفاق بين الطرفين لإنهاء الصراع

ووقّع لبنان وإسرائيل يوم الجمعة الماضية، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ثلاثياً من 14 بنداً يهدف إلى تحقيق سلام وأمن دائمين، ويشكّل أساسًا لاتفاقات مستقبلية ترمي إلى إنهاء الصراع بين البلدين، وضمان سيادة وأمن كل منهما.

اقرأ أيضًا..

رئيس البرلمان اللبناني: اتفاق الإطار مع إسرائيل لن يُنفذ بصيغته الحالية