نائب يتهم الحكومة بمخالفة الدستور بشأن "الضريبة على الدخل".. ووزير الشؤون النيابية يرد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جدلًا خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، حيث أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، النائب محمد عبد العليم داود، رفضه مشروع القانون، متهمًا الحكومة بمخالفة الدستور.

المواطن البسيط يتحمل العبء الأكبر 

وفي كلمته خلال الجلسة، أكد داود أن حزب الوفد يؤيد تعظيم موارد الموازنة العامة للدولة، لكنه يرفض استمرار منح رئيس مجلس الوزراء استثناءات في عدد من القوانين، معتبرًا أن ذلك أمر غير مقبول.

واتهم الحكومة بأنها "حكومة جباية"، ولا تسعى إلا للحصول على مزيد من الأموال من جيب المواطن، مشيرًا إلى معاناة المواطنين في عدد من المناطق، خاصة مع وجود مشكلات في تنفيذ بعض المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف داود أن الحكومة تسعى إلى زيادة موارد الموازنة العامة، لكنها في المقابل لا تقدم انعكاسًا ملموسًا لهذه الإيرادات على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن المواطن البسيط يتحمل العبء الأكبر من الإجراءات الاقتصادية، بينما يتمتع كبار المستثمرين بامتيازات وظروف مختلفة.

عدم حضور ممثلي الحكومة

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن المجلس يوافق بشكل متكرر على قوانين تتعلق بزيادة الضرائب أو رفع الأسعار، متسائلًا عن تأثير هذه الإجراءات على زيادة الاستثمار أو تحسين الحصيلة الضريبية بما ينعكس على حياة المواطنين.

ولفت إلى أن المواطنين لا يشعرون بتحسن في الخدمات الأساسية، متسائلًا: "ماذا عاد على المواطن البسيط من حصيلة الضرائب في التعليم أو البنية التحتية؟”.

وانتقد داود أداء الحكومة، مؤكدًا أنها لا تخضع للمساءلة بالشكل الكافي، كما أشار إلى عدم حضور ممثلي الحكومة اجتماع اللجنة الاقتصادية في اليوم السابق، معربًا عن رفضه لما وصفه بعدم وجود أثر واضح لسياسات الضرائب ورفع الأسعار على مستوى معيشة المواطنين.

الحكومة ملتزمة بأحكام الدستور

وأكد النائب أن ما يحدث يمثل انتهاكًا لحقوق الشعب المصري في مجالي الصحة والتعليم، مطالبًا بربط أي سياسات ضريبية بتحسين الخدمات العامة وتحقيق عائد حقيقي يشعر به المواطن. 

من جانبه، رد وزير شئون المجالس النيابية، المستشار هاني حنا عازر، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بأحكام الدستور، وأن توجيه النقد لأداء الحكومة حق مشروع، لكنه يجب ألا يتضمن اتهامها بمخالفة الدستور.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الدولة حريصة على الالتزام بالنصوص الدستورية خلال إعداد وتنفيذ القوانين والسياسات المختلفة.

اقرأ أيضًا

"النواب" يحدد موعد مناقشة الرعاية الحرجة بالمستشفيات وتعويضات نزع الملكية