مدبولي يفوّض وزير العدل في اختصاصات تنظيم تملك الأجانب للعقارات والأراضي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2031 لسنة 2026، بشأن تفويض وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

المادة الأولى من القرار 

ونصت المادة الأولى من القرار على تفويض المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزير العدل، في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996، الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

كما تضمن القرار إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2024، إلى جانب إلغاء كل ما يخالف أحكام القرار الجديد.

وكان القرار رقم 2725 لسنة 2024 قد نص على تفويض وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء الواردة بالمادتين الثانية والخامسة من القانون ذاته، مع إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1237 لسنة 2018 وأي نصوص أو قرارات تتعارض مع أحكامه.

تملك غير المصريين للعقارات والأراضي

ويأتي القرار الجديد في إطار إعادة تنظيم التفويضات الخاصة بتطبيق قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، بما يضمن استمرار مباشرة الاختصاصات وفقًا للإطار القانوني المعمول به.

ويتصدر ملف التصدير العقاري أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار البحث عن موارد جديدة للنقد الأجنبي وتعزيز الاستثمارات، مستفيدة من الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر وتصدير العقار لا يمثلان أمرًا سلبيًا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه معمول به في العديد من الدول ويحقق فوائد اقتصادية متعددة.

الدولة تدرس التجارب الدولية الناجحة

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، إن الأجنبي في هذه الحالة يتملك وحدة عقارية وليس قطعة أرض، مؤكدًا أن الأمر يختلف عن التصورات المتداولة بشأن تملك الأراضي.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك العديد من الدول الكبرى التي تنظر إليها مصر بإعجاب في كيفية إدارتها لهذا الملف، والاستفادة من قطاع العقارات كأحد مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تدرس التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لملف تملك الأجانب للعقارات.

اقرأ أيضًا..

"حلوا مشاكل المصريين الأول".. برلماني يرفض تملك الأجانب للعقار

التصدير العقاري في مصر.. فرصة لإنعاش الاقتصاد أم تهديد لحق السكن؟