زيادة الأحمال 8%.. الحكومة تكشف خطة تأمين صيف 2026

أكدت وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، استمرار التنسيق والعمل المشترك لتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء والوقود خلال فصل الصيف، وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة بنحو 8% مقارنة بالعام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت مع وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

خطة الصيف والاستعداد لزيادة الأحمال

واستعرض الوزيران، في بيان مشترك، خلال الاجتماع خطة العمل والسيناريوهات المختلفة لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء، ومراجعة الاستعدادات لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال خلال فصل الصيف، في إطار ضمان استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة واستمرار التغذية الكهربائية خلال فترات الذروة.

وتناول الاجتماع، مؤشرات ارتفاع الطلب على الكهرباء مقارنة بالأحمال القياسية التي سجلتها الشبكة الموحدة خلال الصيف الماضي، والتي بلغت نحو 40 ألف ميجاوات، باعتبارها أعلى أحمال شهدتها الشبكة في تاريخها، إضافة إلى متابعة المؤشرات المستقبلية الخاصة بزيادة الاستهلاك في ظل التوسع في خطط التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية.

كما ناقش الاجتماع، جهود قطاع الكهرباء في تطوير منظومة التشغيل، وتحسين كفاءة محطات الإنتاج، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات.

وزير البترول: بدأنا الاستعداد للصيف منذ العام الماضي

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن الوزارة تعمل في تنسيق كامل مع وزارة الكهرباء باعتبارهما فريق عمل واحد، لتنفيذ خطة الدولة لتأمين احتياجات الطاقة خلال فصل الصيف، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لمحطات الإنتاج، بما يحقق صيفًا آمنًا ومستقرًا للمواطنين وجميع قطاعات الدولة، على غرار ما تحقق خلال الصيف الماضي.

وأوضح بدوي أن الاستعدادات لموسم الصيف بدأت مبكرًا منذ العام الماضي، عبر تنفيذ خطة استباقية تضمنت إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف المتغيرات، وتعزيز مرونة منظومة إمدادات الوقود بما يضمن تلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة بكفاءة.

وأشار إلى أن منظومة البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال تعمل بكفاءة عالية، من خلال سفن التغييز التي تستقبل الشحنات المستوردة وتحولها إلى غاز طبيعي يتم ضخه مباشرة في الشبكة القومية، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات التشغيلية لمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال في تخزين الشحنات الاستراتيجية وإعادة ضخها عند الحاجة، بالتوازي مع الإنتاج المحلي من حقول الغاز، بما يوفر منظومة متكاملة وآمنة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

تأمين التغذية الكهربائية 

من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أن هناك تنسيقًا دائمًا وتعاونًا مستمرًا بين مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتا الكهرباء والبترول، لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي.

وأوضح عصمت أن النجاح الذي تحقق خلال الصيف الماضي، رغم الارتفاع غير المسبوق في الأحمال والطلب على الطاقة، جاء نتيجة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء نجح في تطبيق أنماط تشغيل جديدة ساهمت في رفع كفاءة الإنتاج وخفض استهلاك الوقود.

وأضاف أن الوزارة تمكنت من خفض استهلاك الوقود لكل كيلووات/ساعة إلى أقل من 170 جرامًا، وهو ما يعكس تحسن كفاءة تشغيل محطات الكهرباء، لافتا إلى استمرار تنفيذ خطة زمنية لإضافة 2200 ميجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب 1300 ميجاوات/ساعة من بطاريات تخزين الطاقة وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة خلال العام الجاري.

وأشاد وزير الكهرباء بالتعاون المستمر مع وزارة البترول، مؤكدًا أن هذا التنسيق يمثل أحد أهم عوامل الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء وأن الوزارة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مع التوسع في استخدام تقنيات تخزين الطاقة وإنشاء محطات التخزين المتصلة والمنفصلة بالشبكة، بما يسهم في تحقيق استقرار الشبكة خلال فترات الذروة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على رفع كفاءة منظومة إنتاج الكهرباء، وتحسين أداء شركات الإنتاج، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استقرار التغذية الكهربائية، بما يدعم تنفيذ أهداف الدولة في التنمية المستدامة ويواكب الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة.