أزمة مستشاري الإعلام.. ماذا يقول القانون عن تعيين مساعدي ومعاوني الوزراء؟

رغم نفي الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، صدور أي قرار بتعيين مستشارين داخل الوزارة، إلا أن القائمة المزعومة التي تضم 22 اسمًا للعمل بوزارة الدولة للإعلام، بين مستشارين ومساعدين ومعاونين ومنسقين، لا يزال يتم تداولها والتعليق عليها في الوسط السياسي والإعلامي.

ضياء رشوان ينفي

وامتد الجدل إلى عدد من النواب والإعلاميين والشخصيات العامة، الذين طرحوا تساؤلات حول فلسفة استحداث هذه المناصب، بينما سخر آخرون من العدد المتداول، مطالبين بتوضيح رسمي بشأن حقيقة القرار.

وفي أول رد رسمي، نفى الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، خلال اجتماع أمس الإثنين، بلجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، صدور أي قرار بتعيين مستشارين داخل الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة لم تعتمد حتى الآن أي تشكيل من هذا النوع.

وأوضح رشوان أن وزارة الدولة للإعلام بدأت عملها من الصفر، دون مقر أو موظفين أو موازنة مستقلة، مشيرًا إلى أن الوزارة حتى الأول من يوليو ما زالت على ذمة مجلس الوزراء، وأن ما تم تداوله لم يستند إلى قرار رسمي صادر عن الوزارة.

مساعدو وزير بعقود

وأكد أن الهيكل الجاري إعداده لا يتضمن وظيفة "مستشار"، وإنما يتجه إلى الاستعانة بمساعدي وزير بعقود مؤقتة لمدة عام، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار نهائي سواء بتعيين مستشارين أو مساعدين.

ورغم نفي صدور القرار، فإن الإطار القانوني المنظم لاختيار مساعدي ومعاوني الوزراء يجيز بالفعل الاستعانة بهذه الفئات وفق ضوابط محددة.

اختيار مساعدي ومعاوني الوزراء

ففي عام 2020 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 422 لسنة 2020، الذي نظم آلية اختيار مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، حيث أجاز لكل وزير اختيار مساعدين ومعاونين بما لا يتجاوز عشرة أفراد، مع إمكانية زيادة العدد في حالات الضرورة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

وحدد القرار أن شغل هذه الوظائف يتم عن طريق التعاقد أو الندب الكلي أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يصدر قرار من السلطة المختصة يحدد المسمى الوظيفي والاختصاصات، ولا يصبح نافذًا إلا بعد إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما نص القرار على أن هذه الوظائف لا تُدرج ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة أو جدول وظائفها، وإنما تُخصص لمهام محددة تتعلق بمتابعة ملفات العمل أو تنفيذ اختصاصات يكلف بها الوزير.

قرار الجريدة الرسمية

من جانبها نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم (7) لسنة 2020 القرار رقم 422 لسنة 2020، بشأن ضوابط اختيار مساعدي ومعاوني الوزراء، والذي أجاز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء اختيار مساعدين ومعاونين، بما لا يتجاوز 10 أفراد لكل وزارة، مع إمكانية زيادة العدد في حالات الضرورة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

ونص القرار على أن شغل هذه الوظائف يكون عن طريق التعاقد أو الندب الكلي أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يصدر قرار من السلطة المختصة يحدد المسمى الوظيفي واختصاصات كل وظيفة، ولا يصبح نافذًا إلا بعد الإخطار الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

توضيح اختصاصات الوزارة

وفي هذا السياق، رأت النائبة ثريا البدوي، لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن من حق وزارة الدولة للإعلام، باعتبارها وزارة أعيد تفعيلها مؤخرًا، أن تُشكل فريق العمل الذي يساعدها على أداء مهامها، مؤكدة أن الأهم بالنسبة للرأي العام هو توضيح اختصاصات الوزارة في ظل وجود الهيئات الإعلامية المستقلة المنصوص عليها دستوريًا، إلى جانب تعريف المواطنين بطبيعة الأدوار التي سيقوم بها المتخصصون الذين سيتم الاستعانة بهم.

وبذلك، تكشف الأزمة أن الجدل لم يكن مرتبطًا بمشروعية الاستعانة بمساعدين أو معاونين للوزير، إذ إن القانون ينظم هذه الآلية بالفعل، وإنما انصب على حقيقة صدور القرار، وعدد الأسماء المتداولة، وطبيعة المهام التي ستسند إليها، وهي أمور أكد وزير الدولة للإعلام أنها لم تُحسم بصورة نهائية حتى الآن.

اقرأ أيضا:
رغم نفي ضياء رشوان.. محمد علي خير: تعيين 22 مساعدا ومستشارا لوزير الدولة للإعلام

حذر من أزمة مالية طاحنة.. ضياء رشوان: الوزارة ليست جهة رقابية على الصحافة أو الإعلام