لوصول الدعم لمستحقيه.. "التموين" تفحص قواعد البيانات وتفتح باب التظلمات

بطاقة تموينية

A . .A

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرارها في تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، في إطار توجهات الدولة نحو رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن أعمال المراجعة تتم وفق معايير موضوعية تعتمد على البيانات الرسمية المتاحة لدى جهات الدولة المختلفة، بهدف تحديد المستفيدين وفق مؤشرات القدرة الاقتصادية والمالية، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين.

أسباب الاستبعاد من الدعم

وأشارت إلى أن محددات المراجعة تشمل عددًا من المؤشرات، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة أو أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، وكذلك الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، وامتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، إلى جانب سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.

وأكدت وزارة التموين، حرصها على الحفاظ على حق المواطنين في التظلم، حيث تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويرون عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليهم.

تظلمات التموين

وأوضحت الوزارة أن تقديم التظلم يتم من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة.

وفيما يتعلق بإيقاف بعض البطاقات التموينية، أوضحت الوزارة أن الإيقاف في الحالات المرتبطة بالمخالفات، ومنها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، يعد إجراءً مؤقتًا وليس إلغاءً نهائيًا للاستفادة من منظومة الدعم.

وأضافت أن البطاقة التموينية يتم إعادة تشغيلها فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط داخل منظومة الدعم.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن أعمال تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.