الحكومة تمدد الموعد النهائي لمناقصة شراء 50 ألف طن سكر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض في أحدث مناقصة لشراء 50 ألف طن من سُكّر القصب الخام.

وقرّرت الهيئة تمديد الموعد النهائي لاستقبال عروض التوريد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) إلى 30 مارس الحالي، بدلًا من الموعد النهائي السابق في 23 الشهر ذاته. 

وبحسب بيانات الهيئة، فإن صلاحية العروض تستمر حتى مطلع أبريل، ويتم السداد بالجنيه أو الدولار.

يأتي هذا في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز المعروض السلعي من السكر باعتباره إحدى السلع الاستراتيجية، وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أمس، أن الحكومة ستضخ خلال الفترة القليلة المقبلة 300 ألف طن من السكر في الأسواق، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية والقرارات السابقة الخاصة باستيراد مليون طن سكر لضبط الأسواق. 

وأفادت تقارير إعلامية بأن الشركات الحكومية رفعت سعر تسليم السكر الحر للقطاع التجاري، وأنه من المتوقع أن يتوفر في الأسواق بكميات كبيرة بسعر للمستهلك بحدود 35 جنيهًا للكيلو إلى جانب السكر الحكومي الذي يُباع في الأسواق حاليًا بـ27 جنيهًا للكيلو، فيما رفضت شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية التعليق على هذه الأنباء، مشددة على أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز المعروض السلعي لاستعادة الاستقرار في الأسواق. 

ومنذ نهاية العام الماضي، تشهد الأسواق المصرية أزمة في السكر دفعت أسعاره إلى تجاوز عتبة الـ55 جنيهًا للكيلو الواحد، في ظل شح المعروض في الأسواق، إذ يبلغ استهلاك المصريين من السكر سنويًا حوالي 3.2 مليون طن مقابل إنتاج لا يتجاوز الـ3 ملايين طن، ما يضطر الدولة لاستيراد هذه الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الخارج.